يفتح مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، واحدا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الوطنية والمتعلق بقضية المضاربة غير المشروعة في سيارات فيات “دوبلو بانوراما”، بعد أن تم عرضها للبيع على موقع “واد كنيس” بأسعار مرتفعة بلغت نحو 505 ملايين سنتيم للسيارة الواحدة.
هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الشارع الجزائري، خصوصا في ظل استمرار الجدل حول ملف استيراد السيارات وغلاء أسعارها.
وسيمثل أمام القضاء أربعة متهمين، من بينهم شاب يبلغ 32 عاما يُدعى “س. س.”، وأستاذ جامعي يشغل منصب مدير معهد للتكوين المهني بزرالدة وأستاذ في الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي المدعو “ن. إ.”، إضافة إلى متهم ثالث يبلغ 43 سنة، والرابع “س. عثمان” البالغ من العمر 64 عاما، وهو صاحب وكالة توزيع سيارات “GRANDI AUTO” المعتمدة لعلامة “فيات” بولاية البويرة.
وسيتم الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص ما وُجه إليهم من تهم تتعلق بارتكاب جنحة المضاربة غير المشروعة.
وكانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أصدرت، في 21 ماي المنصرم، أحكامًا قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، إلى جانب غرامة مالية قُدّرت بـ100 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، إضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض رمزي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بقيمة 100 دينار، مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتؤكد هذه القضية مجددا إصرار الدولة على مواجهة مظاهر المضاربة والاحتكار في سوق السيارات، لما لها من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى جهود الحكومة في تنظيم سوق المركبات.
كما أن فتح هذا الملف على مستوى مجلس قضاء الجزائر يبعث برسالة واضحة حول تمسك السلطات بتطبيق القوانين الصارمة ضد كل من يسعى لاستغلال الطلب الكبير على السيارات لتحقيق أرباح غير مشروعة، في وقت تبذل فيه البلاد جهودًا لفرض الشفافية وإعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
