القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

تقرير أوروبي يحذر من ركود اقتصادي قد تتعرض له أوروبا في 2023

اقتصاد العالم

حذرت تقارير إعلامية من احتمال وقوع إقتصادات أوروبا في ركود وانكماش في 2023، بعد نقص امدادات الطاقة في القارة وارتفاع معدلات التضخم و تذبذب أسواق النفط والغاز الدولية وما انعكس على قطاع الإنتاج وباقي القطاعات.

ووفق عملية مسحية أجرتها وكالة” بلومبيرغ” نقلها موقع ” كابيتال فرانس”، اليوم الأحد، فقد توقع اقتصاديون بنسبة 80٪ احتمالية دخول منطقة اليورو في حالة ركود خلال ال 12 شهرًا القادمة، بالمقابل يعتقد أكثر من نصف الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في أكتوبر المقبل ما قد سينقذ القارة من شبح الركود.

بينما استبعد البعض من المحللين الاقتصاديين إمكانية وقوع فرنسا في الركود الاقتصادي الذي يلوح له أغلب المختصين العام القادم، هذا ما نفاه في منتصف سبتمبر الجاري، وزير الاقتصاد الفرنسي ، برونو لومير من خطر حدوث ركود في فرنسا في عام 2023.

هذا وتوقعت الحكومة الفرنسية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ في 2022 (كان التنبؤ السابق 2.7٪) وذلك بعد تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى أسفل، ليبقى معدل نمو بنسبة 1٪ ، مقابل 1.3٪ سابقًا.

لكن نظرا لاستمرار الأزمة الطاقوية في القارة و انعكاسها على القطاع الكهربائي الفرنسي، يعتقد بنك”  باركليز ” أول بنك دولي ركودًا في فرنسا في 2023 أي بتسجيل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.7٪  معتبرا أنه يعد سيناريو رئيسي لاقتصاد فرنسا ضف الى ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.2٪ أيضا في البلاد.

بدوره وقبل أيام قليلة فقط، نشر بنك فرنسا سيناريوهاته الثلاثة الرئيسية للاقتصاد الفرنسي في عام 2023، مستندا إلى افتراض حدوث ركود (انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.5٪)، حيث تتراوح التوقعات لعام 2023 من معدل نمو + 1٪ إلى تباطؤ بنسبة -0.7٪.

لكن الركود سيمس أكثر و سيكون قاسياً في ألمانيا كونها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وخروجها من الطاقة النووية، وفي هذا الصدد و في نشرته الاقتصادية لشهر سبتمبر الحالي توقع البنك المركزي الألماني حدوث ركود عميق مرجحا أن ينخفض ​​النشاط الاقتصادي بشكل كبير في الربع الرابع أي بعد انكماش طفيف في الربع الثالث من عام 2023 .

وأضاف التقرير ذاته أن هذا الوضع لن يحدث في فرنسا، بل  سيكون الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي أقل حدة مما هو عليه في معظم البلدان الأوروبية ، وذلك لثلاثة أسباب أولها تخفيض إعانات البطالة لأصحاب الدخول المرتفعة وتمديد فترة الاشتراك للتمكن من المطالبة بتأمين البطالة المعتمد خلال إصلاح 2019، وثانيها سوق عمل صحي أي أن معدل النشاط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا هو رقم قياسي مرتفع بلغ 73.5٪ وهذا هو أفضل مؤشر لتقييم الحالة الحقيقية لسوق العمل. يوضح ذات التقرير.

وتسارع فرنسا لإيجاد بدائل عن الطاقة الروسية بعد سلسلة لقاءات مع بعض الدول المنتجة للغاز والنفط أبرزها الجزائر لتزيد من كميات الغاز منها الغاز الجزائري لسد حاجيات السوق الفرنسية التي باتت مهددة بالركود الاقتصادي الذي إن وقعت فيه سيؤثر على اقتصادها بشكل كبير قد يوقف مصانع إنتاجها في جميع القطاعات، هذا ما تخشاه دول الاتحاد الأوروبي حاليا بعد نقص امدادات الطاقة الروسية عنها.