كشف تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية أن دول الجزائر وقطر ومصر حققت أرباحا مالية وثقلا سياسيا سنة 2022 بفضل صادرات الغاز إلى أوروبا
وأوضح التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت الدور الحيوي الذي يمثله الغاز الطبيعي في الاقتصادات الأوروبية وهو ما استغلته جيدا بعض الدول العربية منها الجزائر.
وأبرز التقرير أن الغاز الجزائري ساهم في إبقاء أوروبا دافئة، بعدما عوض ولو بشكل ضئيل جزء من الغاز الطبيعي الروسي المورد إلى أوروبا، والذي تقلص بنسبة هامة، خاصة بعد تفجير خطي نورد ستريم 1 و2، مشيرا الى أنه من الممكن أن يستمر ذلك خلال السنة الجارية 2023.
وكانت سنة 2022 بمثابة العام الذهبي للغاز الجزائري، يؤكد التقرير، بعد أن بلغت صادرات البلاد منه مستويات قياسية بلغت 56 مليار متر مكعب.
وساهم ارتفاع أسعار الغاز في زيادة مداخيل البلاد منه ومن النفط، لتبلغ نحو 50 مليار دولار في 2022، خاصة بعدما راجعت الجزائر عقودها مع زبائنها الرئيسيين مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بشكل وفر لها مداخيل إضافية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار.
ورغم أن الجزائر ليست الدولة العربية الأكبر احتياطا وإنتاجا للغاز، إلا أن قربها من أوروبا وتوفرها على خطوط أنابيب لا تملكها أي دولة عربية وتوجيه معظم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية بدل الآسيوية، جعلها أكثر الدول العربية زيارة من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين الطاقة لبلدانهم خلال العام المنصرم.
وما منحها أهمية استراتيجية أكبر اكتشاف عدة حقول للغاز في 2022، والعقود التي وقعتها مع إيطاليا لزيادة حجم الصادرات من 21 مليار متر مكعب إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، لتبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا ما بين 2023 و2024.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد المجيد تبون، بضرورة مضاعفة صادرات الجزائر لتبلغ 100 مليار متر مكعب في 2023.
ومن الناحية السياسية، أشار التقرير أن الغاز الجزائري منح لها ورقة تفاوض قوية أمام شركائها الأوروبيين، وظهر ذلك جليا في علاقاتها مع مدريد، خاصة عندما اختارت إيطاليا بدلا من إسبانيا لتكون مركزا لإعادة تصدير غازها نحو أوروبا.
كما لم تستجب دول الاتحاد الأوروبي للطلب الإسباني بالضغط على الجزائر بعد إلغائها اتفاقية الصداقة مع مدريد إثر تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية وبرز اهتمام الأوروبيين بتأمين حاجتهم من الغاز الجزائري أكثر من دعمهم للموقف الإسباني.
