تتجه الجزائر لتكريس موقعها كـ أقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي دون منازع، بعدما أكد تقرير حديث—استندت إليه قناة الجزيرة واعتمد على بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025—أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سيبلغ قرابة 285 مليار دولار بحلول 2026، وهو ما يضعها في الريادة مغاربيًا بفارق كبير عن جيرانها.
وتعكس هذه الأرقام، الصادرة عن صندوق النقد الدولي (FMI)، تحوّلًا واضحًا في الوزن الاقتصادي للجزائر في المنطقة، بفضل مزيج من الإصلاحات الهيكلية، والانتعاش الصناعي، وتعزيز الأمن الطاقوي، إلى جانب تنويع مصادر النمو، ما مكنها من تجاوز الاقتصادات المجاورة التي تعاني اختلالات مالية ومديونية ثقيلة.
وبحسب التقرير ذاته، لا يقتصر صعود الجزائر على حدود المغرب العربي فقط، بل يمتد ليشمل القارة الإفريقية بأكملها، حيث صنّفها صندوق النقد الدولي رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا، مصر ونيجيريا، متقدمةً على المغرب وكينيا وإثيوبيا وغانا وساحل العاج.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو موقع أكثر تقدمًا ضمن نادي الخمسة الكبار إفريقيًا، خصوصًا مع استمرار برامج الاستثمار في الصناعة والطاقة والانتقال لاقتصاد متنوع، إضافة إلى التراجع النسبي في أداء اقتصادات إفريقية أخرى تأثرت بالأزمات التضخمية والسياسية.
كما يؤكد تقرير CEOWORLD أن إفريقيا تشهد إعادة رسم لخارطة القوى الاقتصادية بحلول 2026، وأن الجزائر من بين الدول التي تعزز مكانتها كـ قطب إقليمي قوي، بالنظر إلى استقرارها المالي، وإصلاحاتها الصناعية، وقدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وتتوقع التقديرات أن تحتل الجزائر المرتبة الرابعة إفريقيًا في 2026 بناتج محلي يناهز 284.98 مليار دولار، تليها المغرب بـ196 مليار دولار، ثم كينيا وإثيوبيا وغانا وساحل العاج وأنغولا، ما يجعل الجزائر في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها القارة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن حفاظ الجزائر على استقرارها الماكرو-اقتصادي، إلى جانب استثمارها المتزايد في البنية التحتية والطاقات الجديدة وتعزيز مناخ الأعمال، سيُرسّخ موقعها كواحدة من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في إفريقيا، ومرشحًا قويًا لدخول المراتب الثلاث الأولى مستقبلاً.
