قال وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الإثنين من مستغانم، أن الصناعة المحلية الناشطة في شعبة الكهرباء مكنت من تعويض واردات الجزائر خلال 2021.
ووفق ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال لوزارة الصناعة، كشف زغدار خلال افتتاحه ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية بعنوان استراتيجية جديدة لتنظيم شعبة الصناعات الكهربائية، أن معدل واردات الجزائر من التجهيزات والمدخلات الكهربائية يعادل 5ر3 مليار دولار سنويا.
وأوضح الوزير أن الصناعة المحلية الناشطة في هذا الفرع تمكنت من تعويض 2ر1 مليار دولار خلال السنة الماضية وهذا في إطار الاستراتيجية المنتهجة من قبل الجزائر.
وأبرز ذات الوزير الأهمية التي توليها وزارته لتطوير شعبة الصناعات الكهربائية نظرا لبعدها الاستراتيجي عالميا وأيضا للإمكانيات والكفاءات التي تؤهل الجزائر لأن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى الافريقي، مشيرا أن قطاعه يعمل و يبذل الجهود ويسعى إلى وضع الوسائل والإمكانيات المتاحة والكفيلة بترقية هذه الشعبة لاسيما ما تعلق بصناعة المصابيح المستعملة في الإنارة العمومية. وتابع المسؤول أن الجزائر قد قلصت من
واردات التجهيزات الكهربائية ب 2ر1 مليار دولار العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، ذكر ذات المسؤول إنشاء، مؤخرا، كلوستر للصناعات الكهربائية الذي ينتظر أن يعطي دفعة قوية ويفتح آفاقا واسعة لهذه الشعبة التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال المناولة ونسيج هام من الشركات من مختلف الأحجام يمكن مضاعفته من خلال توجيه الاستثمارات في كل الحلقات الناقصة من سلسلة قيم هذه الشعبة، حيث تعد بفروعها من أكثر الشعب الخلاقة للثروة ومناصب الشغل لتداخلها مع عدة نشاطات صناعية واقتصادية. حسب ذات المصدر.
كما تطرق زغدار إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء لوضع استراتيجية جديدة شاملة تهدف إلى تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية، ورسم ورقة طريق واضحة وبآجال مضبوطة، تعمل على تعبئة كل الفاعلين في المجال واستغلال كل الطاقات الانتاجية المتاحة للنهوض بهذا النشاط الصناعي، ليحل الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة، كاشفا عن إعداد استراتيجية جديدة لتنظيم شعبة الصناعات الكهربائية وتطويرها تعتمد على تعبئة الفاعلين في هذه الصناعات واستغلال كل الطاقات الانتاجية المتاحة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات للبلاد.
