تم تمديد الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصادين من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات الكترونية،إلى 30 جوان القادم، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا.
و ينص المرسوم التنفيذي رقم 22-50 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 23 يناير الماضي, على أن “أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أبريل 2018, المعدل والمتمم, يمدد إلى غاية 30 يونيو سنة 2022”.
و أشار ذات المرسوم التنفيذي أنه “لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية, بعد انقضاء هذا الأجل, إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.
الجدير بالذكر فإن أجل مطابقة السجل التجاري قد حدد سابقا في 31 ديسمبر الماضي.
