نصب أمس الأربعاء، وزير الصناعة، أحمد زغدار، لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، مهمتها رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة و التي لم تدخل حيز الاستغلال بعد.
وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، فإن اللجنة يترأسها وزير الصناعة و الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.
وتهدف هذه اللجنة إلى معالجة حالة الانسداد التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن. وفي هذا الصدد، أوضح زغدار قيام اللجنة بتسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.
وأضاف الوزير في سياق ذي صلة أن الأمر يتعلق أساسا ب 224 مشروعا عالقا تم إحصاؤه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في فروع صناعة الأسمدة، أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات. حسب بيان الوزارة.
