أكّد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية وترابطها مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية (BMWK) يمثّل خطوة جديدة وذات دلالة كبيرة في مسار التعاون بين الجزائر وألمانيا، وفي جهود تطوير مناخ الاستثمار وفق المعايير الأوروبية الحديثة.
وجاء ذلك خلال مراسم إطلاق البرنامج بقصر المعارض “صافكس”، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلين عن الهيئات الحكومية والبرلمان ومنظمات أرباب العمل.
وأوضح ركاش أن هذا البرنامج، المموّل من الاتحاد الأوروبي، يندرج ضمن رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها وتعزيز دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجعل الجزائر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف أن التوأمة ستوفر فضاءً لتبادل الخبرات مع الجانب الألماني في التخطيط الاستثماري والتسويق الاقتصادي وتطوير أدوات الترويج، معتبرًا أنها ستعزز دور الوكالة كفاعل محوري داخل مسار التنويع الاقتصادي والتحول الإنتاجي الذي تعرفه الجزائر.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل حاليًا على رفع قدراتها في الرقمنة وتحليل البيانات الاستثمارية وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي، إلى جانب استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية واعتماد أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع.
واعتبر أن هذه الجهود تمثل استثمارا في تحسين الحوكمة الاقتصادية وتسريع الخدمات العمومية لصالح المستثمرين، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يؤكد على جعل الاستثمار محركًا رئيسيًا للنمو ودعامة للسيادة الاقتصادية.
واختتم ركاش بتوجيه الشكر للشركاء الألمان على دعمهم لهذا المشروع الطموح، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الجزائر وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وركيزة لبناء شراكات اقتصادية أكثر فعالية واستدامة في المستقبل.
