ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء أمس الأربعاء اجتماعًا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات الوزارة ومديري القطاع لولايات تيميمون، تبسة، والطارف، وذلك في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات المبرمجة في 5 جويلية المقبل.
خلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول وضعية قطاع السكن في الولايات المعنية، حيث تحصي ولاية تيميمون 27,236 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 77.11% منتهية، 15.80% قيد الإنجاز، و5.99% لم تنطلق بعد. أما في ولاية تبسة، فقد بلغ إجمالي البرنامج السكني 43,536 وحدة، 50.53% منها منجزة، 14% قيد الإنجاز، و36.12% لم تنطلق بعد. وفي ولاية الطارف، تم تسجيل 23,373 وحدة سكنية، منها 48% مكتملة، 19% قيد الإنجاز، و34% لم تنطلق بعد.
على صعيد التجهيزات العمومية، بلغ عدد المشاريع في ولاية تيميمون 11 مشروعًا، 27.27% منها منجزة، 36.36% قيد الإنجاز، والبقية مسجلة لعام 2025. وفي تبسة، تم تسجيل 26 مشروعًا، منها 38.46% مكتملة، 30.77% قيد الإنجاز، و8 مشاريع لم تنطلق بعد، من بينها خمسة مسجلة للسنة المقبلة. أما في الطارف، فقد تم تسجيل 17 مشروعًا، منها 58.82% منجزة، 11.76% قيد الإنجاز، و29.41% لم تنطلق بعد، مع أربعة مشاريع مبرمجة لعام 2025.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتهيئة المواقع السكنية المزمع توزيعها خلال هذا العام. في تيميمون، سيتم توزيع 3,040 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في 5 جويلية المقبل، إلى جانب تسليم متوسطة جديدة مع الدخول المدرسي القادم، فيما تم تخصيص 500 مليون دينار لتحسين الإطار المعيشي، منها 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية و200 مليون دينار للمجمعات السكنية.
في تبسة، خصصت السلطات 100 مليون دينار للتحسين الحضري، 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، و400 مليون دينار لتجهيز التجزئات الاجتماعية، مع توزيع 2,818 وحدة سكنية في جويلية المقبل، وتسليم مدرستين ابتدائيتين وأربع متوسطات مع بداية العام الدراسي الجديد. أما في الطارف، فتم تخصيص 100 مليون دينار للتحسين الحضري، و300 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، مع توزيع 2,020 وحدة سكنية وتسليم مدرسة ابتدائية جديدة.
بعد الاستماع للعروض المقدمة، شدد الوزير على ضرورة إعطاء أولوية خاصة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، مع الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية وتحديد القوائم النهائية للمستفيدين، بما يسمح بتوزيع 4,500 إعانة مالية عبر الولايات الثلاث قبل نهاية مارس الجاري. كما أمر بتكثيف مراقبة ملفات طالبي السكن الريفي عبر البطاقية الوطنية للسكن، وتنظيم اجتماع بين مديري التعمير لتحديد المواقع المخصصة للسكن الريفي والتجزئات وتسريع أشغال التهيئة.
وفي سياق آخر، كلف الوزير المدير العام للتجهيزات العمومية بإنجاز منصة وطنية لمتابعة استهلاك المؤسسات المكلفة بالإنجاز، مما يتيح رصد مدى تقدم المشاريع العمومية على أساس شهري.
