اختتمت أمس الأربعاء ، أشغال اليوم الدراسي المنظم في إطار “الأبواب المفتوحة حول تصدير الخدمات”، حيث خلصت إلى تدوين العديد من التوصيات أبرزها اقتراح إنشاء بنك جزائري مختص في التصدير من أجل تسهيل العمليات البنكية وتحسين نوعية الخدمات.
وفي هذا السياق، قدم المشاركون في الورشات عددا من المقترحات تمثلت في استحداث إطار تنظيمي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الخدمات وكيفية ضمان تحصيل الإيرادات الناجمة عن التصدير في هذا المجال، إلى جانب إعادة النظر في النظام الأخير الذي اصدره بنك الجزائر والمتعلق بتحويل العملة الصعبة للاستثمار في الخارج لتسهيل إنشاء فروع في الخارج ومكاتب اتصال. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا.
وشملت التوصيات أيضا اقتراح مراجعة الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها بإدراج القواعد العامة المتعلقة بعمليات استيراد الخدمات وتصديرها. داعين إلى التنسيق مع مسؤولي البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا من أجل خلق فرع في الجزائر وتمكين المؤسسات الجزائرية المصدرة من الاستفادة من خطوط الائتمان التي يمنحها هذا البنك بعد اعتماد الصيرفة الإسلامية بالجزائر.
وفي سياق متصل، شدد المشاركون في ورشات اليوم الدراسي على تحديث التنظيمات والتعليمات البنكية الوطنية وفق متطلبات التجارة الدولية الحديثة في مجال الخدمات واستجابة للمنافسة في الأسواق الدولية. حسب ذات المصدر.
