توقع العديد من الخبراء تحسن في احتياطي الصرف للجزائر مع نهاية 2022.
ووفق ما نقلته جريدة ” المساء ” الجزائرية، فإن الجزائر تعول كثيرا على مداخيل صادراتها خارج قطاع المحروقات لرفع احتياطي صرفها.
كما أن الحكومة توقعت هي الأخرى تحسنا في احتياطي الصرف، حيث سيرتفع ب 20 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية متجاوزا حدود 60 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية بعدما تجاوز سعر البرميل من النّفط مستويات 100دولار.
ومن بين العوامل المساعدة على ارتفاع احتياطي الصرف في الجزائر هو الانتعاش الذي عرفه سعر الدولار مقارنة بالأورو وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. خاصة وأن مداخيل الجزائر تتم بالدولار أما وارداتها من أوروبا تشكل 65 بالمائة المدفوعة بالأورو، ما سينعش ميزانها التجاري وميزان المدفوعات.
وسجل الخبراء الاقتصاديون، قفزة في الاستثمارات العمومية في حال استمرار الوضعية الحالية لفترة تتراوح بين 8 أشهر إلى سنة، لتنعكس على الوضع الداخلي والموازنة العمومية بتسجيلها ارتفاعا في المداخيل الجبائية البترولية.
وأضاف ذات الخبراء، أن انتعاش المداخيل الجبائية البترولية سيسمح بالإنفاق في مجال الاستثمار وتحسن منظومة الأجور.
