كشفت ممثلة صندوق النقد الدولي أمس الإثنين، عن توقعات الصندوق الجديدة بخصوص وضع الاقتصاد الوطني.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جنيفييف فيرديي، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني تسارعا وتباطؤ في التضخم في 2023 بفضل تخفيف سياسة الميزانية في الجزائر.
كما أشارت ذات المتحدثة، أن تشهد السنة الجارية ، تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.
وتابعت فيرديي في سياق حديثها، أن نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022، مبرزة ما أسمته بمقاومة النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، منوهة بوجوب الاهتمام بالصحة المالية له.
وبخصوص الإصلاحات التي شهدتها الميزانية في الجزائر، أشادت ممثلة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته هذه الإصلاحات.
وفي هذا الشأن، أشارت ذات الممثلة بالأخص إلى مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية التي مستها الاصلاحات في الميزانية.
وأوصت ذات المسؤولة باندماج وثيق أكثر بين مخططات الانفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية ناهيك عن تنويع موارد التمويل حتى يتم تنفيذ إعادة التوازن للميزانية تدريجيا.
وأضافت المسؤولة بصندوق النقد الدولي في سياق ذي صلة، تنويهها بإجراءات الجزائر بهدف تحسين جودة المعطيات الاحصائية المرتقبة.
