كشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي اليوم الأحد، عن توقعاته بتسجيل نمو في الإقتصاد الوطني خارج المحروقات العام المقبل.
وتوقع كسالي في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا خارج المحروقات ب 5.6 بالمائة خلال 2023.
وقال الوزير أن توقعاته بنمو الإقتصاد الوطني خارج المحروقات في 2023 تأتي بفضل الأداء المتوقع في مختلف القطاعات في البلاد.
ومن المرتقب أن يسجل معدل النمو للإقتصاد الوطني تحسنا في 2023 ليصل إلى 5.6 بالمائة مقابل 4.6 بالمائة متوقعة مع نهاية العام الجاري.
وأضاف كسالي في سياق حديثه، أنه من المتوقع أن يحقق نمو إقتصادي إجمالا بنسبة 4,1 بالمائة العام القادم, مقابل 3,7 بالمائة متوقعة بنهاية 2022.
وبالنسبة إلى قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم خلال العام المقبل. يوضح الوزير.
وحققت الجزائر خلال العام الجاري العديد من المؤشرات الإيجابية في القطاع الإقتصادي بفضل عدة إجراءات وإصلاحات قامت بها الحكومة الجزائرية ساعدت على الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات وتحقيق نمو في الإقتصاد الوطني.
