كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، عن مشاركة شركات إسبانية في فعاليات الاحتلال المغربي في منتدى اقتصادي بالصحراء الغربية معتبرة ذلك تحد صارخ للقضاء الأوربي.
وقالت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيان لها، حاز موقع ” سهم ميديا ” على نسخة منه ، أن مشاركة الشركات الإسبانية في هذا المنتدى الاقتصادي يعد تحد جديد لحكم محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021، حيث شاركت مجموعة من الشركات الإسبانية في فعالية اقتصادية من تنظيم الاحتلال المغربي في مدينة الداخلة المحتلة، يومي 21 و22 يونيو الجاري.
وأوضحت الجمعية الصحراوية في هذا الصدد، أن الاحتلال المغربي يحاول من خلال تنظيم هذا المنتدى توسيع دائرة النهب، وإغراء الشركات الإسبانية للتورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
واعتبرت ذات الجمعية أحكام محكمة العدل الأوروبية المتتالية واضحة، وأجمعت على أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، وقد أكد حكمها الأخير أن البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، وهي المخولة قانونا باتخاذ القرارات باسمه ولقد حاول الاحتلال المغربي جر الحكومة الإسبانية إلى المشاركة في تنظيم وحضور المنتدى، خاصة بعد خيانة الأخيرة لأمانتها المقدسة التي يلقيها عليها ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية ولكن تحدثت تقارير إعلامية عن عدم مشاركة الحكومة الإسبانية.
وجددت جمعية مراقبة حماية الثروات وحماية البيئة، لفت انتباه العالم إلى كون نهب ثروات الشعب الصحراوي، فضلا عن أنه جريمة من جرائم الاحتلال الكثيرة، يساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الشركات المتورطة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع.
وأدانت الجمعية الصحراوية مشاركة الشركات الإسبانية في هذا المنتدى، وتورطها في نهب ثروات الشعب الصحراوي، مطالبة بالرضوخ لأحكام محكمة العدل الأوربية، والتزام القانون الدولي، وداعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي والصحراء الغربية.
