أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة الصحراوية في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، أن المغرب هو العدو الأول للبيئة في الصحراء الغربية .
وقالت الجمعية في بيانها، حاز موقع ” سهم ميديا” على نسخة منه، أن نظام المخزن لايزال ينهب ثروات الأراضي الصحراوية المحتلة والتي تتم في ظروف جد خطيرة للثروات الغير متجددة وتدميره للأوساط الطبيعية.
وأشارت الجمعية الصحراوية إلى جدار الذل والعار الذي بناه نظام المخزن، ساهم في تدمير وجرف الأشجار في الأراضي المحتلة.
وفي سياق سياسة النهب والسطو المغربية التي تطبق على أراضي الشعب الصحراوي المحتلة، كشفت ذات الجمعية عن قيام المغرب بمشاريع في الطاقة الرياحية على الأراضي الصحراوية المحتلة بنسبة 47 بالمائة من إجمالي مشاريع نظام المخزن والمتمثلة في إنشاءه لمحطة حرارية منذ 2016 إلى جانب المحطة القديمة بالعيون المحتلة، حيث تعمل هاتين المحطتين بالفيول الثقيل،ما يثير القلق وخطورتها على الأوساط الطبيعية لأراضي الصحراء الغربية المحتلة.
ووثقت الجمعية الصحراوية الأدخنة المنبعثة من هذه المحطات الحرارية، حيث كشفت عن تورط شركات أجنبية في خرق وصفته بالسافر للقانون الدولي رغم نداءات المجتمع المدني للشعب الصحراوي المتكررة لإيقاف المشروع الذي تم إنجازه في صمت.
وتساءلت ذات الجمعية عن مصير هذه الطاقة، حيث أظهرت بعض التحريات التي قامت بها الجمعية أن هذه الطاقة المنتجة توجه أساسا للبيع إلى المصانع الكبرى في المدن المغربية. وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية عن خشيتها أن يتم تصدير هذه الطاقة إلى بريطانيا في إطار مشروع الربط البحري الذي أطلقه المغرب منذ مدة.
ودعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة الصحراوية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، معربة عن تنديدها بشدة لتورط العشرات من الشركات في مساعدة الإحتلال المغربي على تدمير البيئة واستنزاف ثرواتها من جهة وتعريضها للخطر من جهة أخرى.
