قال المحلل الاقتصادي أحمد حيدوسي أن إجراءات الإقلاع الاقتصادي التي جسدت ميدانيا، انعكست على قيمة الدينار الجزائري بشكل سريع.
وأشار حيدوسي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، إلى مدى انعكاس إجراءات الإقلاع الاقتصادي التي جسدتها الجزائر ميدانيا على قيمة الدينار الجزائري سريعا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمائة في 2022 مقارنة ب2021.
وأضاف أحمد حيدوسي في سياق حديثه أن السياسة الاقتصادية المتبعة أثرت بسرعة على العملة الوطنية ” الدينار” ، ففي أكتوبر 2021 كانت قيمة الدينار مقابل الأورو، هي 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد الانطلاق في تجسيد هذه الخطة الاقتصادية أصبح 140 دينارا يساوي 1 أورو، معتبرا ذلك يمثل مؤشرا على استمرار نجاح الخطة المتبعة والمدعمة بصدور قانون الاستثمار الجديد.
وعلى صعيد إعادة النظر في المنظومة البنكية، أكد المحلل الاقتصادي أن خطوة خروج البنوك العمومية إلى الخارج كالساحل الافريقي تعد مهمة داعيا إلى ضرورة أن تتعامل الجزائر مع دول الخليج العربي لتستقطب الأموال الخارجية.
وبالنظر لما تحوز عليه دول الخليج من صناديق استثمارية خارجية ضخمة جدًا، كالسعودية التي تتجاوز أصول صندوقها الاستثماري 700 مليار دولار وقطر 400 مليار دولار والكويت أيضًا، ومن هنا بإمكان الجزائر أن تجلب رأس المال للاستثمار في البنى التحتية، على حد قوله.
و بالنسبة لتأثر الاقتصاد الوطني بالظروف الجيوسياسية الحاصلة على المستوى الدولي، أوضح المحلل الاقتصادي أن الجزائر باستطاعتها أن تستغلها لصالحها حتى تحقق الخطة الاقتصادية حسبه.
ونوه ذات المحلل إلى تبني الجزائر لسياسة اقتصادية قاىمة على رفع طاقة الإنتاج في مجال الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على النقد الأجنبي، مردفا في ذات الصدد، أنها تعد فرصة لها أيضا نظرا لأزمة الطاقة التي تعاني منها القارة الأوروبية حاليا وحاجتها الملحة للغاز الجزائري.
الجدير بالذكر، كان قد أعرب البنك الدولي في تقريره عن تفاءله للتعافي الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السداسي الأول من 2022 بعد سلسلة إجراءات إصلاحية قامت بها الجزائر برفعها للدعم والإنتاج والتصدير.
