توقع الخبير الإقتصادي عمر هارون بقاء ارتفاع أسعار السيارات في السوق مشيرا أنه بدخول الصيرفة الإسلامية وتوسع استعمالها ستكون هناك حلول في إطار المرابحة أو ما يعرف بالقروض الإستهلاكية. جاء ذلك في تصريح له مؤخرا لإحدى الجرائد الوطنية.
وقال الخبير الإقتصادي عمر هارون أن القروض الإستهلاكية بواسطة الصيرفة الإسلامية ستمكن المواطن من اقتناء سيارة والتي باتت حلما صعبا بالنسبة له، في انتظار إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، أكد هارون على عدم حدوث أي تغيير في أسعار السيارات والتي ستبقى مرتفعة بالتزامن والندرة الكبيرة في السيارات، ما سيجعل عددا قليلا من السيارات متداولا في السوق الجزائرية.
أما بالنسبة إلى ملف السيارات في 2022، اعتبر الخبير الإقتصادي انفراجه مرتبط بحقيقة وجود ونوعية دفتر الشروط الجديد، معتبرا أن إنجاز دفتر الشروط يكون باستشارة أهم مموّني السوق الجزائرية حتى يتضمّن شروطا معقولة.
وأكد ذات الخبير أن جديد دفتر الشروط هذه المرة هو السّماح للشركات الأجنبية بالدخول في شراكة مع متعاملين جزائريين، بحكم أن سوق السيارات ليس من الأسواق الإستراتيجية، لذلك فإن رفع القاعدة الاستثمارية 49-51 سيمنح أفضلية للإنفراج وحلحلة ملف السيارات.
أما فيما يتعلّق بإطلاق صناعة حقيقية لقطع الغيار ، أشار هارون أن انتاج قطع الغيار هي صناعة مناولة ترتبط في كل العالم بعلامات كبرى تفتح مصنعا لها في دولة ما لإنتاج قطع الغيار، متسائلا عن أي علامة ستطلق لصناعة قطع الغيار. موضحا أن الأمر مرتبط بنوعية السيارات التي سيتم استيرادها.
هذا ولا يزال المواطن البسيط يتطلع للإفراج عن ملف السيارات الحبيس منذ ثلاث سنوات ، معلقا كل آماله على دفتر شروط استيراد السيارات، الذي أعلن وزير الصناعة في وقت سابق عن نهاية الشهر الجاري موعدا للإفراج عن بنود دفتر الشروط الجديد.
