كشف الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي عن الآليات الواجب اتباعها لإنجاح الإقتصاد الحدودي في الجزائر، جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الأحد، موقع ” سهم ميديا”، عقب افتتاح فعاليات الطبعة ال 35 لمعرض ” الأسيهار” بتمنراست.
واعتبر الخبير الإقتصادي تنظيم الجزائر للتظاهرات الإقتصادية خصوصا بالمناطق الحدودية أمرا مهما ومفيدا للإقتصاد الوطني، كونها منطقة تبادل السلع والخدمات بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والدول المجاورة.
وفي هذا الشأن، دعا الخبير في الإقتصاد إسحاق خرشي إلى تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية، من خلال تعزيز دور السفراء الجزائريين في التعريف بالمنتجات الجزائرية والترويج لها في الدول المجاورة.
وأكد خرشي على ضرورة أن تربط السفير الجزائري علاقات قوية بالمتعاملين الإقتصاديين في الدول المجاورة الحدودية وبالبنوك وأصحاب المال حتى يتمكن من إقناعهم بالإستيراد من الجزائر مرورا عبر المعابر الحدودية التي باتت تشكل بوابة الجزائر في إفريقيا.
كما شدد الخبير الإقتصادي على أهمية ضبط المنتجات الجزائرية المراد تسويقها نحو الخارج وعدم تصدير تلك الموجودة ضمن إحتياجات السوق الوطنية. وفي هذا الصدد، ألح ذات المتحدث على وجوب إعداد إحصائيات وأرقام دقيقة حول ما تحتاجه السوق الوطنية وما تصدره.
وفي سياق ذي صلة، استغرب الخبير الإقتصادي من تصدير الحديد نحو الخارج في الوقت التي تعرف أسعار ،هذا المعدن ارتفاعا في السوق الوطنية، مطالبا إلى ضبط كميته في السوق الوطنية أولا قبل تصديره نحو الخارج. وقال خرشي أن تحقيق هدف 05 مليار دولار صادرات خارج المحروقات لا ينبغي أن يكون متناقضا مع حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأردف الخبير الإقتصادي في سياق تصريحه ل” سهم ميديا” أنه لابد من توفير مرافق عديدة بالمناطق الحدودية ، تحديدا على مستوى المعابر على غرار البنوك ،مراكز الجمارك، الفنادق، أماكن للراحة والترفيه، خدمات التزود بالوقود ناهيك عن وسائل لجذب السياح الأجانب لتفعيل الحركية الإقتصادية، مضيفا إلى تدعيم النقل الجوي كمرحلة متقدمة بعد النقل البري بالمعابر الحدودية كونه أسرع وناقل لكمية أكبر من المنتجات.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قد أعلن عن تسطير وزارته لبرنامج ثري بعنوان 2022-2023، حيث ستشارك الجزائر في أكثر من 50 معرضا دوليا وتكون حصة الأسد في الأسواق الإفريقية، مجددا حرص قطاعه على جعل ولاية تمنراست قطبا تجاريا ، لها أهمية كبيرة في نجاح الإقتصاد الحدودي خاصة بعد تفعيل تجارة المقايضة بين الولايات الجنوبية ودولتي مالي والنيجر.
