قال الخبير الاقتصادي بوجمعة نطاح أن تقرير البنك العالمي مؤخرا حول الاقتصاد الجزائري يتناقض مع آخر تقرير لصندوق النقد الدولي و جاء ردا على الفصل النهائي للدولة الجزائرية في ملف الاستدانة. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الخميس، موقع “سهم ميديا”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقرير البنك الدولي جاء ردا على تلك الودائع و القروض و الهبات التي قدمت لبعض الدول الشقيقة، غير أن الجزائر قللت من فرص البنك للإحلال السياسي و الاقتصادي، ما جعله يفقد من وزنه و مصداقيته و تأثيره على السياسات الدولية من خلال ظهور منظمة البريكس وأصوات تنادي بعملات افتراضية ودول اتخذت مواقف سلبية من سياسات هدا الصندوق في إشارة إلى دول المانت (MENT).
وأكد نطاح في هذا السياق، أنه من غير الممكن الحديث عن الانكماش الاقتصادي كزلزال اقتصادي عشية الأزمة الصحية العالمية والجزائر 2020-2040 ليست تلك الجزائر بمتلازمة هولندا من حيث تنويع الاقتصاد، معتبرا سياسة البنك الدولي تتأثر بسياسة بعض الدول (و م ا و فرنسا)التي ستفقد مكانتها الاقتصادية في المنطقة بفعل توغل الصين في إفريقياو احداثيات النظام الدولي.
أما بالنسبة إلى جديد آفاق 2050-2060، أشار ذات الخبير أن البنك الدولي قد أتاح 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية و الاقتصادية لجائحة كورونا في حين أن الجزائر لجأت إلى دول البريكس (روسيا و الصين)عبر تلك اللقاحات المعتمدة.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن تركيبة البنك الدولي تحمل لوبيات تعمل على تسويد الوضع العام للجزائر و يتجلى من خلال الموقف المغلق الدي اتخذته الجزائر ضد الدولة الفرنسية، كاشفا عن وجود خبراء البنك الدولي يمثلون 170 جنسية بإستثناء خبراء دول شرق آسيا و أمريكا اللاتينية فالبقية معظمها من جنسيات فرنسية ومزدوجة فرنسية ممن يمثلون منطقة المينا mena. مؤكدا أن
التقرير يخدم أطرافا دولية في المنطقة (فرنسا المغرب اسرائيل )من أجل التشويش على الجزائر و لو اعتمد التقرير على مستويات الاستدانة الخارجية لتبين ان المقصود هو دولة أخرى غير الجزائر.
وقال نطاح أن أحسن رد يكمن في دعوة ممثل البنك الدولي في الجزائر إلى عقد ندوة أمام خبراء محليين من أجل تشريح وضعية الإقتصاد الوطني.
وجدد نطاح أن الجزائر سجلت نتائج مشرفة في مجموعة مينا و البنك الدولي بحاجة إلى إحصائيات حقيقية وقراءة صحيحة و متفائلة للجزائر باحتياطي صرف بقيمة 44 مليار دولار و مؤسسات منتخبة و رؤية استراتيجية تمكنها من تحقيق قفزة نوعية و التخلص من التبعية.
الجدير بالذكر ، فقد كان قد أصدر البنك الدولي تقريرا لسنة 2019 يشير إلى أن الجزائر سوف تلجأ لصندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة الخارجية لا محالة إلا أن إصرار الدولة على اختيارات أخرى لم تعجب خبراء البنك الدولي مادام أنها لا تتماشى مع توقعاتهم، يضيف الخبير الاقتصادي.
