دعا الخبير الاقتصادي بوجمعة نطاح في تصريح خص به مؤخرا موقع “سهم ميديا” إلى فرض استراتيجية وطنية منظمة للصناعات بداية من قطاع التكوين المهني و تشجيع و توسيع الاعتماد على الصناعات المغذية لصناعة السيارات و بمعدلات متصاعدة.
وأشار الخبير الاقتصادي في سياق تصريحه إلى ضرورة الإهتمام بصناعة الحديد، الفولاذ، الفرامل الإطارات ، المولدات و الأدوات الكهربائية بالإضافة إلى الصناعات النسيجية من أجل التهيئة الداخلية للمركبات.
وقال نطاح أنه من الضروري تشجيع و مرافقة شعب الهندسة الميكانيكية و الالكترونيك لاعتمادها خزانا بشريا لقطاع الصناعة إلى جانب اعتماد دفتر شروط بما تقتضيه الظروف الحالية باستغلال كل الفرص الممكنة وبنسب اندماج واقعية و ملائمة.
مضيفا في ذات الشأن أن الجزائر مطالبة بتسيير المرحلة الراهنة للتزويد بالحاجة الملحة للسيارات وفق برنامج يتماشى و زيادة الطلب و انتعاش هده الصناعة بما يتناسب و الوضعية المالية للبلاد.
أما بخصوص الأسباب التي فاقمت من أزمة سوق السيارات في الجزائر، أبرز الخبير الاقتصادي إلى تدهور قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الدولية نظرا لوجود سياسات نقدية أخلت بالعلاقة الطردية الموجودة بين الناتج الداخلي الخام و حجم العملة النقدية.
مردفا في ذات الصدد، إلى عدم مسايرة البند الخاص بالاندماج وفقا لدفاتر الشروط السابقة نظرا لعدم وجود عنصر الجودة مقارنة مع وزن وقيمة العلامة التجارية و انعدام المرافقة في ملف يخدم الشريك الأجنبي. ضف إلى ذلك، الفصل غير المعلن بين وزارتي الصناعة وكذا وزارة التجارة حول تناول الملف أي عدم التنسيق الفعلي بينهما.
كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى أسباب أخرى دولية والتي تعود إلى تدهور طاقة إنتاج السيارات بسبب الظرف الصحي لاسيما السيارات الفرنسية مقارنة بالموديلات الأوروبية، حيث أفرزت خسائر شركة رونو نحو 08 مليار دولار، الشركة التي تعد مملوكة من طرف الحكومة الفرنسية بنحو 15بالمائة من جملة أسهمها. بالمقابل انخفاض الطلب العالمي الناتج عن الشلل الجزئي للتجارة الخارجية و التحول نحو الصناعة الالكتروميكانيكية الذي فرض تدخل شركات الالكترونيك الآسيوية كالصين كوريا و تايلاند “سامسونغ مثلا”في تكلفة إنتاج السيارات باعتبار أن الإمداد بما يعرف بالرقائق الإلكترونية والذي باتت حكرا عليهم موازاة مع اشتداد الطلب على شروط الرفاهية.
كما أن ظروف الحرب التجارية و العقوبات الاقتصادية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الصين زاد من تكلفة هذا النوع من التجارة المغذية للصناعة الميكانيكية. حسب ذات الخبير.
وتسعى الجزائر إلى الإفراج عن ملف السيارات بوضعها لدفتر شروط جديد لاستيراد السيارات من جهة و توجهها نحو صناعة قطع الغيار محليا من جهة أخرى.
