قال رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور أن قرار استيراد السيارات المستعملة سينشط الاقتصاد الوطني.
و أوضح منصور في تصريح خص به جريدة المساء ،أن هذا القرار سينشط الاقتصاد الوطني حيث ستكون أسعار السيارات مقبولة بالنظر إلى عمرها وجودتها.
كما أن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات سيسهم في تنشيط حركية النقل و الرفع من المداخيل الجمركية بالنظر لما تسجله الجزائر من عدد هائل من الجالية في الخارج والتي بدورها تساهم في إنعاش الاقتصاد من خلال هذه العملية.
و من اجل تنشيط حركية النقل في القطاع الاقتصادي، دعا منصور الحكومة الجزائرية الى اتخاذ تدابير معقولة كتخفيض الضرائب التي يدفعها المواطن عند استيراد هذه السيارات لتتمكن من تشجيع المواطن على اقتناء سيارة مستعملة لتحقق مداخيل للخزينة العمومية دون المساس باحتياط الصرف، كون المواطن يستوردها بأمواله الخاصة. حسب ما اوضحه المسؤول.
واعتبر ذات المسؤول القرار بالعيد لكن يحتاج إلى مرافقة صارمة، عبر إطلاق جملة من الاجراءات الرقابية الصارمة بتفعيل الرقابة العينية لإحباط أي محاولات غش في سنة صنع هذه السيارات، لتجنب الممارسات السابقة.
وأشار منصور إلى أن ظاهرة الغش في التصريح بالسنة الحقيقية لسير هذه السيارات قد تؤدي الى مشاكل كبيرة تقنيا عند صيانتها واستبدال قطع غيارها، باعتبار أن موديلات هذه القطع تختلف و اختلاف نماذج السيارات. حسب ذات المصدر.
و من هذا المنطلق نوه ذات الاطار إلى تطبيق نظام معلومات عالمي و دعا مصالح التجارة والمناجم والجمارك الى اعتماده لتحديد السنة الحقيقية لسير هذه السيارات وبلد منشئها تفاديا لاي عملية غش و تزوير قد تحدث.
من جهة اخرى، ثمّن منصور قرار الترخيص للشركات المصنعة باستيراد السيارات، قائلا: ” ان دخول مجال الصناعة لا يجب أن يوقف الاستيراد من أجل خلق المنافسة التي تجعل الشركات المصنعة تراعي تحسين الجودة وتخفض الأسعار”.
أما بالنسبة الى دفتر الشروط، الح ذات الإطار بضرورة إرفاقه بتراخيص، حيث ان دفتر شروط يلزم المصنعين على احترام وعودهم بتقديم نسب إنتاج تلتزم بها لمعرفة الكمية التي نستوردها ومعرفة مدى تغطية حاجيات السوق، تفاديا للوقوع في حالة ندرة.
كان رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات خلال ترأسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في 09 أكتوبر الجاري، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، و ليس لأغراض تجارية.
كما أمر الرئيس تبون بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال مع تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة. وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
