دعا الخبير الاقتصادي بوجمعة نطاح إلى ضرورة أن توجه الدولة دعمها للمنتج بدل المستهلك.
وأوضح نطاح في تصريح خص به مؤخرا موقع ” سهم ميديا ” أن دعم الدولة للمنتج بدل المستهلك كون المنتج يعد أهم حلقة لزيادة الإنتاج و تغطية الطلب و خفض الأسعار مع مراعاة تحسين القدرة الشرائية للطبقات الهشة و المتوسطة.
أما بالنسبة إلى قرار الدولة برفعها للدعم للمواد القابلة للانتاج محليا ،يرى الخبير أن رفع الدعم يكون تدريجيا سوآءا مادة بمادة بالنسبة للمواد القابلة للإنتاج محليا و بنسب تنازلية لبقية المواد.
وقال ذات المتحدث أن الدعم الشامل تمثل سياسة مدمرة للمنتجين المحليين من فلاحين وصناعيين و الطامحين للترويج للسياحة الداخلية، كما أنه يؤدي إلى نزيف مستمر للعملة الصعبة باعتبار ان المواد المدعمة عموما هي تلك المواد المستوردة كما أنه يعد مؤشرا لارتفاع أسعار الصرف و ارتفاع نسبة التضخم النقدي.
وجدد الخبير نطاح تأكيده أن الدعم الشامل تستفيد منه و بدرجة أكبر الطبقات الغنية والمتوسطة على حساب الطبقة الفقيرة إضافة إلى تشجيعه على تهريب المواد الأساسية المدعمة لدول الجوار نظرا لوجود هامش ربح معتبر بين السعر المحلي و بين السعر الدولي، ناهيك عن مساعدته على تبديد المال العام وتفشي التبذير وخلق مصدرين ساهموا ولسنوات في الفساد وتدمير الاقتصاد.
وأشار المحلل الإقتصادي إلى ضرورة أن تتبع الدولة سياسة الدعم المستهدف والذي أصبح حتميا لابد منه بدعم مباشر للفئات المحتاجة و بنسب متفاوتة حفاظا على القدرة الشرائية بالاعتماد على ميكانيزمات مضبوطة لتوجيه الدعم العمومي على غرار البطاقية الوطنية، إثراء قواعد البيانات و رقمنه القطاع ، إصلاح السياسة النقدية و سلم الأجور مواكبة لهذا الإجراء مع إصلاح قطاع الضرائب ورقمتنه.
