كشف خبير مغربي أن المواطنين المغربيين هم من يتحملون التبعات المالية لنظام الطاقة في المغرب، واصفا إياه بالغير المنصف تماما، فهو لصالح بعض المستثمرين الخواص فقط. جاء ذلك في دراسة نشرها مؤخرا مجمع البحث العابر للبلدان لوندغريدس.
و أوضح جواد مستقبل، المنسق الوطني بالمغرب للبرنامج الدولي “التغيرات المناخية: سياسات الغذاء و الماء و الطاقة”، لمدرسة التكوين الدولية (فارمون، الولايات المتحدة)، أن السكان المغربيين هم من يدفعون الضرائب و مستهلكين و مستهلكات بالدرجة الأولى ، يتحملون التبعات المالية لهذا النظام الذي وجد ليكون غير منصف تماما، لكنه في صالح بعض المستثمرين الخواص.
و أضاف ذات الخبير في مساهمته حول السياسة الطاقوية للمخزن، أن تحرير القطاع الطاقوي بالمغرب في سنة 2014، قد أدى إلى وضعية احتكار القلة على كامل المستويات، معرجا على استيراد و تخزين و بيع عند التوزيع و ببيع عند الإستهلاك. مشيرا إلى أن المتعاملين الخمسة الأوائل يستحوذون على 70 % من السوق في سنة 2017، حيث يمتلك ثلاثة منهم 53.4 %، على رأسهم شركة إفريقيا للغاز التابعة لعزيز اخنوش، رئيس الحكومة منذ سبتمبر 2021.
الجدير بالذكر ، فإن المشاريع الأخيرة لإنتاج الكهرباء في المغرب بما فيها المشاريع التي يقال عنها +خضراء+، هي ممولة بواسطة قروض من بنوك خاصة دولية و بنوك متعددة الأطراف و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية و وكالات التنمية الفرنسية و الألمانية و اليابانية، حسب ماجاء في الدراسة.
