عدد الخبير في الدراسات الإجتماعية والإنسانية، لخضر يدروج بعض المقترحات الاجرائية التي يمكنها أن تكون حلا للتخفيف من العجز المالي الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد حاليا. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الإثنين، موقع ” سهم ميديا “.
وفي هذا السياق ، دعا الخبير في الدراسات الاجتماعية والإنسانية إلى وضع نظام يقظة لمعرفة فرص العمل التي يمكن فتحها من طرف القطاعين الخاص و العام و متابعة تنفيذها لتجنب العجز الدائم والبحث عن المتكاسلين و الخارجين عن القانون خاصة في القطاع الخاص الذي يوظف و لا يدفع تأمين لعماله في إشارة إلى الأنشطة التجارية.
وأكد يدروج في سياق تصريحه ل” سهم ميديا ” على إيجاد الطرق التشجيعية و القانونية و البيداغوجية لاستقطاب الأموال التي تشغل في السوق الموازي و التي بلغت عشرة آلاف مليار أي( 90 مليار دولار) و ادراجها بشكل دائم في السوق العادي و الاقتصاد الكلي.
ويرى ذات الخبير أن الإعفاء العام من الضرائب للفترة السابقة مع إعطاء ضمانات لذلك، سيمنح الثقة الحتمية لمثل هذه العمليات مع الزام الجهات الرسمية عدم المتابعة، معتبرا أن المبلغ السابق كفيل بإنشاء مناصب شغل قد تمتص جزءا هاما من العجز المسجل في ميزانية الصندوق، ناهيك عن فتح المجال أمام صندوق التقاعد لاستثمار الأموال في ميادين سريعة الدوران و بالتالي تحقيق إيرادات مالية إضافية تحت رقابة الدولة بشكل صارم و متابعة دقيقة للأموال.
وقال ذات المتحدث أن إمكانية فتح باب التقاعد المبكر مع تعويض العدد و زيادة عدد المناصب الوظيفية من شأنها أن تكون أحد أسباب امتصاص جزء من العجز.
كما دعا الدولة بالالتزام بإنشاء مناصب شغل سنوية بأعداد كبيرة من أجل زيادة الإشتراك وامتصاص دائم ودوري لقيمتها.
وأردف يدروج في ذات السياق، إلى وجوب إلغاء الإعفاءات الضريبية على القطاع الخاص ودفع جزء من رواتب الموظفين في هذا القطاع وتشجيع أرباب العمل على التوظيف وبالتالي زيادة اشتراكات الصندوق.
وبالعودة إلى ماهية التقاعد ، أبرز الخبير أنه يمثل حقا مكتسبا لأي شخص عمل و دفع الاشتراكات المطلوبة شهريا للصندوق، مشيرا إلى أن متطلبات الصندوق لابد أن يضمن له معاشا عندما يتوقف عن العمل وعلى أن يكون ذلك المعاش ضامنا له لحياة كريمة، ما ستضمن الدولة له الزيادة كلما زادت الرواتب و أن لا تُخضِع معاش المتقاعد للضريبة لأنه دفعها عندما كان عاملا و موظفا.
و من المتعارف عليه أيضا أن التغذية المالية لصناديق المعاشات تكون من اشتراكات و اقتطاعات جميع الموظفين ، بمعنى أنه كلما زاد التوظيف كلما ارتفعت الاشتراكات و بالتالي الأرصدة المخصصة لدفع معاشات السابقين من الموظفين، أما إذا انتشرت البطالة فهذا يعني أن تغذية الأرصدة بواسطة الاشتراكات تقل و بالتالي يرتفع العجز و يزداد في التآكل بشكل دوري. حسب ما أوضحه الخبير.
وجدد يدروج قوله أن صناديق التقاعد تعمل على أساس التضامن المالي بين الأجيال فمن يعمل يدفع للمتقاعد حاليا و يتقاعد بدوره لاحقا، غير أن قيمة الاشتراكات لفرد لا تكفي ، ما قد نحتاج إلى عدد من بين أربعة إلى ستة موظفين لندفع لمتقاعد واحد، و بالتالي على الدولة أن تشجع الاستثمار.
وقدم الخبير شرحا حول ما إذا كان علينا أن ندفع معاشات جديدة لعدد 130 ألف فلنا أن نتخيل عدد الموظفين الذين يجب تشغيلهم لتغطية هذا الرقم الذي يدخل ميدان الشيخوخة المدفوعة الأجر.
من جهة أخرى، اعتبر يدروج زيادة الرواتب حاليا قد يؤدي إلى عجز مستقبلي خاصة اذا لم يكن التوظيف و تحصيل الاشتراكات غير متناسب مع تلك الزيادات كون موظف اليوم هو متقاعد غدا .
وخلص المتحدث نفسه، أن تدخل الدولة بصب الأموال في الصندوق أن يحل المشكلة بل يؤجلها إلى آجال قريبة فقط و بالتالي لا ينصح بذلك لأن الدولة تقتطع ذلك من التنمية إلا اذا قامت بغلق بعض أبواب النفقات أو تخفيفها.
الجدير بالذكر، فقد كشف المكلف بتسيير صندوق التقاعد جعفر عبدلي أن عجز صندوق التقاعد بلغ 700 مليار دج .
