كشف اليوم الثلاثاء، الخبير في الدراسات الإجتماعية والإنسانية لخضر يدروج انعكاسات الفوترة في القطاع التجاري على الاقتصاد الوطني.
وأوضح يدروج في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا ” أن الفوترة لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني في حال تطبيقها بالشكل اللازم.
وفي هذا السياق، قال ذات الخبير أن الفاتورة تساعد على متابعة القيم الحقيقية للتاجر و تحصيل tva من المصدر لتجنب الخزينة خسارة أموال هذه الضريبة، لأن الشراء بدون فاتورة تلغي آليا جميع الضرائب بما فيها ضريبة الطابع على القيمة.
كما أن الفاتورة تسمح بشكل أساسي بتتبع البضاعة و بالتالي يمكنها القضاء بشكل نهائي على الاحتكار ما ينعكس ايجابيا على المستهلك بتوفير البضاعة للأسواق و الحفاظ على أسعار معقولة.
وتحافظ الفاتورة على استقرار الأسعار و تجنب الزيادات الوهمية في الأسعار ، بحيث يكون بمقدور السلطات التجارية معرفة مصادر الزيادة إما في أسواق البازار و الفوضى فكل واحد يتهم الآخر و تكون النتيجة كارثية على القدرة الشرائية.
وأردف لخضر يدروج في سياق تصريحه أن الفاتورة تساعد على احتساب الضريبة على النشاط بشكل دقيق بعيدا عن التهرب الضريبي بشكل شهري أوسنوي ( حسب دورية دفع الضريبة) إلى جانب مساعدتها على الشفافية و استقرار السوق و معرفة مصادر الأموال و سيرورتها .
من جهة أخرى، اعتبر الخبير في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، أن عدم الالتزام بالفوترة سيؤدي إلى الدخول في جريمة غسيل الأموال وتعرض الخزينة إلى الخسارة من حيث احتساب الضريبة المضافة على القيمة أولا ثم التهرب الضريبي ثانيا و في جميع الحالات يكون التاجر هو الرابح .
فإذا اشترى تاجر بضاعة بمليون سنتم بدون فاتورة فإنه بكبد الخزينة نسبة 19% خسارة من القيمة tva و لا يدلي بالمبلغ الذي اشترى به البضاعة . يضيف الخبير.
واتهم الأستاذ في الدراسات الإجتماعية بعض التجار بالهروب من الفوترة ، ما وصفها بإحدى خصائص اقتصاد الريع و البازار و الرصيف نتيجة انعدام الصرامة و نقص الشفافية الإدارية لدى المتعاملين الاقتصاديين، مرجعا السبب إلى التهرب الضريبي.
وأكد المحلل على أن الفاتورة تمثل وثيقة قانونية و إدارية و محاسبية و ضريبية ، فهي وثيقة إثبات لشراء منتج أو بضاعة، تسمح للتاجر بإعادة تصريفها قانونا و اقتصاديا، و بربح محدد حسب قانون العرض و الطلب أو بتدخل من الدولة.
ويخضع القانون الجزائري أي نشاط تجاري للفوترة سواء كان ذلك بضاعة أو خدمة، يعني اذا استعان أي شخص بخدمات كهربائي أو سباك أو ميكانيكي فعليه أن يقدم صاحب الخدمة فاتورة للزبون .
وقدم ذات المحلل حلولا تخص فرض الفاتورة عن طريق فرض التعامل بالشيكات، تعميم الدفع الالكتروني،ادخال الاتمتة في الشراء و الدفع و الاعتماد التدريجي على الاقتصاد الرقمي ليكون بوسع المتعاملين القيام بعمليات البيع مباشرة للعملاء مما يخلق مناصب شغل في التوصيل من منشآت و مؤسسات صغيرة.
ناهيك عن تطوير منصات رقمية لتجاوز الاحتكار و استقرار الأسعار و تطبيق القانون بصرامة و عدم التراجع في إيجاد حلول جذرية.
وتابع يدروج قوله أن تعوُد التجار على الدفع الكامل ” الكاش” له سبب رئيسي وغياب التطبيق الصارم، ما فسح المجال للفوضى و سوق البازار، مجددا أن عودة السوق إلى طبيعته قد تستغرق وقتا في ظل سلوك اقتصادي سوي متوازن بين القدرة الشرائية و الدخل .
