حدد الخبير الإقتصادي نطاح بوجمعة عوامل نجاح روسيا في فرض نظام مالي كاف لمواجهة تحديات عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال نطاح في تصريح خص به ” سهم ميديا” مؤخرا، أن روسيا حددت جملة من الإجراءات ساعدت نظامها المالي ليواجه العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
فبعد تجميد الغرب لنحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية مع بداية الأزمة، بادرت موسكو إلى تحديد أسعار فائدة سلبية على ودائع بالعملات الأجنبية لديها، مما ساعدها على تخفيض القيمة الإجمالية المودعة وما تمثله من خسائر اقتصادية على الغرب وما يزيد من الطلب العالمي على الذهب على حساب الدولار واليورو باعتبار أن الإحتياط الأجنبي لهاتين العملتين لم يصبح في مأمن بسبب التكتلات الإقتصادية ومخاطر ايداع احتياطات العملات الأجنبية لدى الدول الغربية. يوضح الخبير نطاح.
وأشار ذات الخبير إلى اعتماد روسيا على الروبل في صادراتها من الغاز إلى الدول الغربية والتعامل وإلزامها بالتعامل بالعملة الروسية، ساهم في الحفاظ على النظام المالي الروسي، ناهيك عن إلزام أيضا المصدرين في روسيا ببيع 80 بالمائة من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.
كما اتجهت الحكومة الروسية إلى تقليص وارداتها من البضائع وبحث إمكانية ربط الروبل بالذهب، ما سيدعم العملة الروسية ويضمن استقرارها بل وصعودها مقابل الدولار واليورو وفق ماشرحه ذات المحلل الإقتصادي.
وسارعت روسيا إلى تحديد سقف السحب فيما يتعلق بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية ومنع البنوك من بيع العملات الأحنبية للعملاء خلال الأشهر الستة المقبلة ما زاد من درجة المغامرة في بيع الروبل وبالتالي ارتفاعه على حسب العملات الأجنبية. يؤكد المحلل.
ردة فعل أوروبا على الإجراءات الروسية
وبعد سلسلة هذه الإجراءات المحكمة التي قامت بها موسكو حفاظا على نظامها المالي والمصرفي لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية ضدها، سرعان ما قرر الإتحاد الأوروبي إقصاء أكبر بنك روسي ” سبيربنك” من نظام ” سويفت ” للتحويلات الدولية في إطار حزمة جديدة للدول الغربية ضد الخزينة الروسية.
وقال بوجمعة نطاح في سياق تصريحه ل” سهم ميديا” ، أن روسيا لن تكون المتضرر الوحيد من هذه العقوبات ومجريات الحرب الراهنة، بل وحتما ستتداعى لها الإقتصاديات الأوروبية من خلال البنوك والخدمات المالية، حيث تعد البنوك الأوروبية أكثر المؤسسات انكشافا على روسيا حيث تبلغ أصول هذه المؤسسات المملوكة للإتحاد الأوروبي بروسيا أي 65.5 مليار دولار.
وأكد ذات المحلل أن الأصول الأوروبية في روسيا باتت عرضة لخطر المصادرة أو التأميم، إلى جانب تعرضها إلى تباطؤ في النمو الإقتصادي نتيجة تأثر أمنها الغذائي لشح الإمدادات بالحبوب من روسيا وتذبذب أمنها الطاقوي كونها تعتمد على 40 بالمائة من المحروقات من روسيا إلى جانب تدني معدلات التجارة الخارجية الناجمة عن تضرر النشاط الصناعي في أوروبا وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في منطقة اليورو بنحو 5.8 بالمائة في فيفري 2022، ضف إلى ذلك أعباء اللاجئين الأوكرانيين وتضرر قطاع الطيران والسياحة، إذ تعد روسيا ثالث أكبر مصدر للسياحة في أوروبا، ما سيؤثر على السياحة في أوروبا.
