كشف الخبير الإقتصادي بوجمعة نطاح مدى تأثر القطاع الإنتاجي الصناعي للدول الغربية في حال فرضها لعقوبات على صادرات روسيا النفطية على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا في الآونة الأخيرة. جاء ذلك في تصريح أدلى به لموقع ” سهم ميديا”.
وأوضح الخبير الإقتصادي أنه في حال إقرار الغرب عقوبات على صادرات روسيا في قطاع المحروقات سيؤثر ذلك على إمدادات موسكو لأوروبا مباشرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع قياسي في الأسواق العالمية.
وأضاف نطاح أن انعكاسات هذه العقوبات على العالم ستخلف تكاليف باهضة وأن الغاز المسال GNL لن يحل أزمة الغاز الطبيعي GN. وفي هذا الإطار، قال الخبير أن كل دولة ستتأثر حسب طبيعة اقتصادها وقطاعها الإنتاجي الصناعي.
واعتبر نطاح أن الدول المنتجة للطاقة الغير الصناعية ستتأثر من العقوبات على روسيا فيما يخص قطاع موسكو النفطي، بحيث ستعرف ارتفاعا لأسعار الطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع المستوردة ، كون أن أسعار الطاقة تدخل مباشرة في كلفة إنتاجها بالمقابل ستشهد انتعاشا في خزينتها العمومية وبارتفاع احتياطي الصرف ومنه ارتفاع في مستوى الإنفاق العام كالجزائر مثلا.
من جهة أخرى، أظهر الخبير الإقتصادي بوجمعة نطاح في سياق تصريحه ل “سهم ميديا” مدى تأثر الدول الغير المنتجة للطاقة والغير صناعية من الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال معاناتها الأمرين بارتفاع مستوى وارداتها وارتفاع سعر السلع وانخفاض مستوى الإنفاق العام وهي الدول الأكثر تضررا من الأزمة.
كما تطرق ذات الخبير إلى الدول الصناعية والمنتجة للطاقة، مبرزا انتعاش خزينتها باحتياطي الصرف وارتفاع مستوى الإنفاق العمومي شأنها شأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي المستفيد الأكبر.
أما فيما يتعلق بالدول الصناعية والغير المنتجة للطاقة، أوضح نطاح أن وارداتها من الطاقة ستتأثر بالإرتفاع مؤكدا أن تأثرها يشمل حجم قدرتها على ولوج الأسواق الدولية مثل معظم دول أوروبا الغربية.
ويحاول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضييق الحصار الإقتصادي على روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا،بما في ذلك مقاطعة صادرات النفط والغاز من روسيا.
