ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا خُصص لاستكمال دراسة عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية، وفي مقدمتها الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد.
ويأتي هذا النص بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 نوفمبر، حيث شددت التعليمات على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حوادث الطرقات.
وقد أكدت الحكومة أن النسخة الجديدة تحمل تدابير جذرية وتشديدًا لافتًا للعقوبات بهدف خفض الخسائر البشرية المسجلة سنويًا.
وفي الجانب المتعلق بقطاع الاتصالات، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بتجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة لصالح شركة “اتصالات الجزائر”.
ويتضمن النص تعديلات جوهرية على دفتر الشروط لمواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمة، التغطية الإقليمية، حماية المعطيات الشخصية، ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يضمن خدمة أكثر موثوقية للمواطنين.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، في إطار تطبيق أحكام قانون النشاط السمعي البصري الصادر في ديسمبر 2023.
ويُنتظر أن يشكل هذا النص خطوة مكملة لإرساء منظومة قانونية حديثة تواكب تطور الصناعة السمعية البصرية وتضبط آليات عمل الفاعلين في القطاع.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الاستراتيجي لعمليات الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويُمهّد هذا العرض لإطلاق ورشة كبرى تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية شاملة للاعتماد والمطابقة تغطي مختلف سلاسل الإنتاج، بما يعزز جودة السلع والخدمات وتنافسيتها.
