تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. جاء ذلك في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء، ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالجزائر.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن التعديلات الـمدخلة في مشروع المرسوم التنفيذي تهدف إلى إضفاء الـمزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
كما قدم مجلس الحكومة عرضا حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من الـمعدات والخدمات الـمنبثقة عن هذه الشعبة.
ويعود اختيار هذه الشعبة لما تتيحه من فرص في السوق الوطنية، تبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تشكل ميزة لتطوير وبعث هذه الشعبة.
فضلا عن ذلك، فإن هذا الخيار يرجع لتنوع وجودة الـمنتجات والـمعدات الكهربائية الـمنتجة محليًا، بما يوفر فرصًا للتصدير وتنويع الاقتصاد الوطني خارج الـمحروقات.
وفي هذا الإطار، تم تقديم عرض حول النهوض بالشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وجعلها أداة فعالة لترقية الصادرات.
وشهدت السوق الوطنية تطورا في هذه الشعبة فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى تنوع وجودة التجهيزات الكهربائية المنتجة محليا.
