قامت مؤخرا، لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة ، و بحضور كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادرات، و بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، بدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
ووفق ما نقلته خلية الإعلام والاتصال لوزارة العلاقات مع البرلمان، عرض وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق مشروع القانون نيابة عن الوزير الاول وزير المالية، مؤكدا على إتمام إعداد مشروع قانون تسوية الميزانية وفقا لأحكام الدستور، و كذا القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية و القانون رقم 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019، و أخيرًا الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
و قدم الوزير بالتفصيل المجاميع الاقتصادية الكلية و المالية الرئيسية لسنة 2019، كما تطرق إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2019 إلى جانب الأرقام الخاصة بنفقات التسيير و نفقات التجهيز و وضعية الحسابات الخاصة.
وأنهى الوزير رزيق عرضه بالتذكير ببعض المؤشرات المهمة التي تظهر آثار النفقات الميزانياتية على الخدمة العمومية منها خاصةً نسبة التمدرس للأطفال ذوي ستة سنوات هي: 98,60 %،نسبة التمدرس للأطفال بين 06 و 15 سنة : 96,17%، نسبة التمدرس للأطفال بين 15 و 19 سنة هي : 62,38 %،نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط: 56,88%، نسبة النجاح في البكالوريا هي: 55,88%، نسبة تغطية البلديات بمؤسسات التكوين: 62%،نسبة السكان المسجلة على مستوى على مستوى التعليم العالي: ما بعد التدرج: 3,61% و 1,76 سرير استشفائي لكل 1000 نسمة.
و عرض ذات الوزير المؤشرات و فتح المجال لتدخل النواب أعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم التي رد عليها الوزير. حسب ذات المصدر.
