دعم الدولة حاضر والحليب في الأسواق غائب…أين الخلل؟

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة نذرة السلع والمواد الغذائية عبر دعمها لأسعار المواد الغدائية الواسعة الإستهلاك.

و أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات نواب مجلس الأمة في جلسة سابقة، حرص الحكومة على مواصلتها في دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في إشارة إلى الزيت و الحليب و الحبوب و السكر.

و قال بن عبد الرحمان أن هدا الإجراء من شأنه التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك التي تعرفها حاليا الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.

و في هدا الخصوص، تم حشد موارد مالية إضافية بغلاف مالي خصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك قدر ب 613 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93 %. يضيف الوزير الأول في كلمته.

تذبذب في بعض المواد

لكن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في دعم أسعار المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، لاتزال الأسواق الوطنية تعرف تذبذبا في بعض المواد.

وفي هدا الصدد، رد الوزير الأول عن الأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك قائلا: بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي و زيادة الإنتاج غير أنّه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد، ترجع بالأساس إلى المضاربة و التهريب من بعض الشبكات المنظمة.

و تابع أيمن بن عبد الرحمان في سياق حديثه، أنه تم إعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة و الذي يتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا، لكونها تمس بأمن و استقرار المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات و الآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق و تموينها بشكل أفضل و اتخذت تدابير لتعزيز الرقابة و قمع الغش و تشديد إجراءات الرقابة الحدودية.

الحفاظ على القدرة الشرائية

و تعليقا على سياسة الدعم التي تنتهجها الجزائر حيال المواد الغدائية الواسعة الإستهلاك، أشاد مصطفى روباين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف بذلك في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا “، مؤكدا أن هذه المواد المدعمة من طرف الدولة تأتي من أجل المحافظة على استقرار القدرة الشرائية للمواطن.

وبالعودة الى اسباب ندرة و عدم انتظام المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في السوق الوطني، أرجع روباين السبب إلى غياب الرقابة التجارية بشكل كاف، كما حمل أيضا المواطن بنسبة 50% من الأزمة لتورطه في الإشاعات التي تروج ندرة المواد ليقوم باقتناء كميات من هذه المواد خوفا من حدوث الندرة، ناهيك عن توجيهه أصابع الاتهام للبعض من التجار المضاربين او الذين يستعملون البيع بالشرط المخالف للقانون.

وعليه، شدد روباين على ضرورة تفعيل الرقابة من خلال المفتشيات التجارية بشكل أكثر و تنظيم حملات توعوية للمواطن بهدف ترشيد الإستهلاك و التحلي بعقلانية في اقتناء المواد إلى جانب نشر ثقافة التبليغ عن المضاربين في وسط المواطنين.

وأشار مصطفى روباين أن منظمته كانت من السباقين لتجريم المضاربة، مثمنا قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتجريمها و تسليط أقصى العقوبات لما تلحق المضاربة من أضرار بالاقتصاد الوطني.

جشع ومضاربة

بدوره قال محمد عيساوي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك” حمايتك” في تصريح أدلى به لموقع” سهم ميديا “، أن ظاهرة المضاربة اليوم تقف وراءها جماعات لتجني الأرباح على ظهر المستهلك الجزائري و المساس مباشرة بقوته وضرب الاقتصاد الوطني.

واشار المتحدث أنه رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بمبالغ ضخمة، غير أن السوق الوطني لايزال يشهد تذبذبا في توزيع هذه المواد بسبب المضاربين، في الوقت الذي سلطت العدالة الجزائرية أقصى العقوبات على ظاهرة المضاربة للحد منها.

و من أجل معرفة الخلل الدي يكتنف السوق الوطني بعد تسجيل تذبذب في توزيع المواد الغذائية واسعة الإستهلاك بالرغم من دعم الدولة لها وجه عيساوي أصابع الإتهام إلى جشع البعض من المواطنين و المضاربين في ظل غياب حل ناجع جدري للمشكلة.

و في سياق آخر، طالب عيساوي بوجوب تسجيل التجار أنشطتهم في السجل التجاري سواء كان يعمل تاجرا أو صاحب مستودع للتخزين والذي قال أنه ملزم بالتصريح بمستودعه لدى المصالح التجارية أما بالنسبة إلى التاجر، فدعاه إلى شراء المنتوج باستخدام الفوترة لحماية الإقتصاد الوطني، مشيرا أن وضع شبكة توزيع شفافة وواضحة بات أمرا حتميا في الوقت الحالي لضبط السوق أكثر وتجنب تذبذب في توزيع المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع.

برنامج عملي موافق

بدوره، كشف عبد الرحمان بن يمينة الخبير و المحلل في الإقتصاد العقاري و الهندسة المالية في تصريح لموقع سهم ميديا، عن عدد من الأدوات الغائبة في مشاريع التنمية المحلية، حيث أشار أن أي مشروع تنموي يحتاج إلى محورين أساسيين هما: الواقع و البرنامج الذي تضبط فيه المدة الزمنية للمشروع حتى يصيب هدفه المسطر لذلك.

لكن ما يحدث واقعيا، قال بن يمينة عكس ذلك، حيث يتم الإعلان عن المشروع و نتائجه من دون ضبط المدة الزمنية الخاصة بالمشروع، ما يؤدي إلى الوقوع في خطأ آجال المشروع ما يصعب من امتصاص تراكم تقاليد مورست من قبل لا يمكن التحكم فيها في ظل غياب أدوات تسيير المشروع.

و أكد عبد الرحمان بن يمينة على أهمية تحديد مسار مشروع ضبط تموين المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع انطلاقا من الهرم الأعلى وصولا إلى المستهلك، داعيا إلى فهم المسار بجزئياته ووضع برنامج عملي موافق لأهداف المشروع المسطر و مراجعتها في كل مرة للتمكن من ضبط أي مشروع، هذا ما تفتقده الحلول المقدمة حاليا لمواجهة الخلل الذي أصاب السوق الوطني من توفر هذه المواد على مستواها حسب الخبير بن يمينة.