في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم ملامح السوق المالية الوطنية، دعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، اليوم الأحد، الباحثين والطلبة والمهنيين ورواد الأعمال وكذا المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى تقديم أفكارهم واقتراحاتهم ضمن استشارة وطنية مفتوحة.
اللجنة أوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها لتطوير وتنشيط السوق المالية، بعد أن كانت المرحلة الأولى، المنطلقة سنة 2023، قد ركزت على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما أرسى أسس إصلاحات هيكلية عميقة. أما المرحلة الحالية، فتتمثل في إشراك مختلف الفاعلين من أجل بلورة تدابير عملية قادرة على تنويع الأدوات المالية وجعل السوق أكثر جاذبية وحركية.
الاستشارة تشمل محاور متعددة أبرزها تنشيط السوق الثانوي، تعزيز دور المستثمرين المؤسساتيين، تطوير أدوات مالية جديدة، استقطاب فاعلين جدد، وتوسيع الثقافة المالية والشمول المالي، إضافة إلى دعم الوساطة المالية غير المصرفية مثل هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والتمويل التشاركي. كما تتناول قضايا التمويل الأخضر والمستدام، التمويل الإسلامي، فضلا عن التكنولوجيا المالية والابتكار وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ودعت اللجنة جميع الفاعلين والمهتمين إلى إرسال مساهماتهم قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجنة، حيث خصصت خانة خاصة بـ”الاستشارات” لتسهيل عملية المشاركة.
وسيتم تتويج هذه العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية لاحقة لمناقشة المقترحات الأكثر وجاهة وتعميقها، بما يسمح بتجسيد رؤية طموحة لسوق مالي عصري، شامل وديناميكي، قادر على مرافقة متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق تطلعات مختلف الفاعلين.
