تطرق خبراء إقتصاديون إلى ما تضمنه دفتر الشروط الخاص بوكلاء استيراد السيارات من تحفيزات للمتعاملين و الزبائن من جهة وعقوبات صارمة للمخالفين من جهة أخرى.
و أجمع الخبراء في تصريحاتهم للإداعة الوطنية، أن دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات يتضمن عدة تحفيزات للمتعاملين و ضمانات أكبر للزبائن.
و أبرز المحللون الإقتصاديون في سياق تصريحاتهم، وجود عقوبات صارمة للمخالفين قد تصل إلى السحب النهائي للإعتماد في حال المساس بمصالح الدولة و المواطن.
و دكر الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي بالتسهيلات التي يتضمنها دفتر الشروط فيما يخص المستوردين و التي شملت نقاط البيع و المساحة و من حيث عدد العلامات التي سيتم التعامل معها.
كما عرج خرشي أيضا إلى الضمانات التي سيتلقاها المواطن خاصة ما تعلق بكيفية التسديد و قيمتها المالية و آجال تسليم السيارات و مدة الضمان في حال اقتناءه لسيارة مستوردة.
بدوره، كشف الأستاذ في الإقتصاد بجامعة الجزائر، عبد القادر صافي، عن النقاط الهامة التي جاءت في الدفتر من بينها ضمان قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات و توفير الصيانة بشكل عادل عبر ولايات الوطن.
بالمقابل، قال أستاذ الإقتصاد بجامعة الوادي عمار مصطفاوي أن دفتر الشروط يضم عقوبات صارمة قد تصل إلى السحب النهائي للإعتماد خاصة ما يتعلق بالمخالفات التي تمسّ بمصالح الدولة و الزبائن.
و على صعيد منفصل،كان قد كشف موقع جزائري عن أسعار المركبات التي ستستورد عن طريق وكلاء استيراد السيارات في الجزائر، حيث قال موقع autoDZnews أن أسعار المركبات المستوردة عن طريق الوكلاء في الجزائر ستبدأ من 138 مليون سنتيم واصفا إياها بالمعقولة و في متناول أي شخص يرغب في شراء سيارة جديدة.
و أضاف دات الموقع، فيما يتعلق بالضمانات التي تتبع شراء السيارات، أن من يشتري أي سيارة مستوردة سيحصل على امتيازات مغرية من طرف وكلاء استيراد السيارات بضمانات ستكون 5 سنوات أو مسافة 120 ألف كلم من سير السيارة الجديدة.
كما يقدم الوكلاء تعهدا للمشتري بتوفير خدمة ما بعد البيع مناسبة تماشيا مع المستهلك الجزائري إلى جانب توفير له قطع غيار اصلية و إجتناب الغش في توفير قطع الغيار.
