سجلت الصين خلال شهر سبتمبر الماضي أسرع وتيرة نمو في صادراتها منذ ستة أشهر، متحدّيةً الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت على منتجاتها.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء التي كانت في حدود 6.6% فقط.
هذا الأداء اللافت يُظهر أن تدفق البضائع الصينية نحو الأسواق العالمية لا يزال عند مستويات قياسية، دون أن تتأثر بشكل ملموس بالضغوط التجارية المفروضة من الولايات المتحدة.
وواصلت الشركات الصينية تعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدةً من شبكة الإنتاج والتوزيع المتكاملة التي بنتها خلال العقد الأخير.
القوة التصديرية التي تتمتع بها الصين مكّنتها من امتصاص آثار الرسوم الأمريكية، والتعامل مع النزاع التجاري بأريحية نسبية. بل إن بكين ردّت بخطوة استراتيجية جديدة تمثلت في فرض ضوابط تصدير شاملة على المنتجات التي تحتوي على عناصر نادرة، في محاولةٍ لحماية صناعاتها المتقدمة والحفاظ على تفوقها في مجالات التكنولوجيا الدقيقة.
الرد الصيني أثار قلق الإدارة الأمريكية، إذ وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه “تطور خطير” يستوجب المتابعة عن قرب.
وأكد ترامب أنه قد يُلغي اللقاء المخطط مع نظيره الصيني شي جين بينغ — الأول بينهما منذ ست سنوات — ملوحًا في الوقت ذاته بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية، إلى جانب قيود جديدة على تصدير “جميع أنواع البرمجيات الحساسة”.
وبين التصعيد الأمريكي وردّ الفعل الصيني، تواصل بكين تسجيل أرقامٍ إيجابية في التجارة الخارجية، لتؤكد مجددًا قدرتها على التكيّف مع الضغوط، وتُرسخ موقعها كأكبر قوة تصديرية في العالم رغم العواصف التجارية والسياسية التي تحيط بها.
