يسجّل الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/2025 عودة ملحوظة إلى مسار النمو، بعدما بلغت نسبة النمو 4.4%، وهي الأعلى منذ ثلاث سنوات، ما يعكس نجاح الحكومة في تجاوز مرحلة الضغوط الاقتصادية واستعادة الثقة في الأداء الكلي.
ويأتي هذا التحسن في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تحولات هيكلية واسعة، ليؤكد موقع مصر كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
في 2020/2021، ورغم تداعيات جائحة كورونا التي هزّت الاقتصادات العالمية، تمكنت مصر من تحقيق نمو بلغ 3.3%، مستفيدة من تنويع مصادر الدخل ومرونة قطاعاتها الخدمية. هذا الأداء عزز قدرتها على الصمود أمام الأزمات، مقارنة بعديد من الدول التي سجلت انكماشًا.
وفي السنة التالية 2021/2022، عرف الاقتصاد طفرة نوعية ليبلغ 6.7%، وهو من أعلى المعدلات في العقد الأخير، مدعومًا بعودة النشاط السياحي، واستئناف المشاريع القومية الكبرى، وتحسن تدفقات الاستثمار، ما جعل تلك السنة بمثابة “ذروة الانتعاش” بعد الجائحة.
غير أن هذا الزخم واجه تباطؤًا في 2022/2023، مع انخفاض النمو إلى 3.8% بفعل ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي، لتأتي السنة 2023/2024 بأداء أكثر تواضعًا بلغ 2.4% فقط، تحت ضغط التضخم وتحديات سعر الصرف.
وفي المقابل، أظهرت السنة المالية 2024/2025 انتعاشًا واضحًا، حيث ارتفع النمو إلى 4.4% بفضل تنفيذ برامج إصلاح مالي مرن، وتحفيز قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتوسّع المشاريع الاستثمارية. هذا التحول الإيجابي يعكس عودة تدريجية للثقة في الاقتصاد المصري واستعادة توازنه الداخلي والخارجي.
ويشير خبراء إلى أن الحفاظ على هذا المسار الصاعد يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يضمن انتقال النمو من كونه رقمًا في التقارير إلى واقعٍ ينعكس على حياة المواطنين، ويعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات المستقبلية.
