شهدت صناعة السيارات في مصر قفزة لافتة خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل القطاع نمواً قياسياً بلغ 93% خلال الربع الثالث، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونقلتها بلومبرغ الشرق. هذا التطور يعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع بعد فترة من التراجع والانكماش خلال العام السابق.
ففي 2023/2024، مرّت صناعة السيارات بمرحلة صعبة تراجعت خلالها المؤشرات بشكل حاد، إذ سجل الربع الأول انكماشاً بنسبة 21% تلاه تراجع آخر في الربع الثاني بنسبة 11%. ومع ذلك، بدأت بوادر التعافي بالظهور في الربع الثالث حيث ارتفع النمو إلى 12%، ثم واصل القطاع تحسنه ليصل إلى 22% في الربع الرابع من نفس السنة.
هذا التعافي تسارع بشكل أكبر في السنة التالية، إذ حققت صناعة السيارات في مصر نمواً استثنائياً بلغ 87% خلال الربع الأول من 2024/2025، وهو ما عكس قدرة القطاع على استعادة زخمه بدعم من سياسات تحفيزية وزيادة الاستثمارات. ولم يتوقف المنحنى التصاعدي عند هذا الحد، فقد واصل القطاع تسجيل معدلات نمو قوية، ليصل إلى 73% في الربع الثاني.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ القطاع ذروته مسجلاً نمواً تاريخياً بنسبة 93%، ما يعكس الطلب المتزايد في السوق المحلي إلى جانب توسع قدرات الإنتاج لدى المصانع. هذه القفزة غير المسبوقة جاءت في ظل تحسن البيئة الاقتصادية العامة وزيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير الصناعة.
ويرى مراقبون أن هذا الأداء القوي يعزز موقع مصر كأحد المراكز الإقليمية الصاعدة في مجال صناعة السيارات، خاصة مع الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية. كما يتوقع أن يسهم النمو الكبير في دعم الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات، يبدو أن صناعة السيارات المصرية تتجه نحو مرحلة أكثر استقراراً ونمواً، بعد أن نجحت في تجاوز تحديات العام الماضي، لتتحول في غضون عام واحد من الانكماش إلى تحقيق واحد من أعلى معدلات النمو في القطاعات الصناعية بالمنطقة.
