شهدت مصر خلال السنة المالية 2024/2025 قفزة غير مسبوقة في تحويلات العاملين بالخارج، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا أن حجم التحويلات ارتفع بنسبة 66.2% ليبلغ 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2023/2024.
ويعكس هذا التطور الحيوي الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها البلد على مستوى توازناته المالية واحتياجاته من النقد الأجنبي.
وخلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية (أفريل – جوان 2025)، ارتفعت التحويلات بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار مقارنة بـ7.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما على المستوى الشهري، فقد حقق شهر جوان 2025 رقمًا قياسيًا تاريخيًا بتحويلات بلغت 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في جوان 2024، وهو ما يمثل زيادة معتبرة بنسبة 40.7%.
هذه النتائج تأتي في وقت تحاول فيه مصر تأمين حاجيات قطاعاتها الإنتاجية من الغاز والبترول، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في إيرادات السياحة والصادرات، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويؤكد الخبراء أن تنامي التحويلات من الخارج يعكس الثقة التي يضعها المصريون العاملون في الخارج في اقتصاد بلادهم، كما يشير إلى حرصهم على المساهمة في دعم استقرار السوق النقدية رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
إلى جانب ذلك، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي ليصل إلى 49.036 مليار دولار في جويلية 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في جوان من السنة نفسها، أي بزيادة تقدّر بـ340 مليون دولار.
هذا الارتفاع، المدعوم بتحسن الموارد من السياحة والصادرات والتحويلات، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، ويمثل خطوة إضافية نحو تقوية قاعدة النقد الأجنبي والحفاظ على التوازنات المالية في المرحلة الراهنة.
