تسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء، وفق ما كشفه مصدر حكومي لصحيفة “الشرق”.
ويستهدف القرض تمويل إنشاء خطوط نقل وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، خاصة في جنوب البلاد، حيث تتوسع مصر في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر الحكومي أوضح أن المفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبي بلغت مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن البنك أبدى انفتاحاً كبيراً على تمويل المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة. كما أكد أن التمويل سيوجَّه إلى مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الطاقة من المنتجين وبيعها لشركات التوزيع، إلى جانب إدارة مشاريع الربط الكهربائي مع دول أخرى.
جزء مهم من التمويل سيوجه إلى إنشاء خطوط ربط جديدة في جنوب مصر، لنقل الكهرباء المنتجة من محطات طاقة الرياح في ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى خطوط أخرى بمحافظتي سوهاج وأسوان، اللتين تعرفان طفرة في مشاريع الطاقة الشمسية. هذه الخطوات تأتي لدعم استراتيجية مصر الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات بنك الاستثمار الأوروبي، فقد بلغت قيمة مشروعاته في مصر منذ عام 1979 أكثر من 15 مليار يورو، ما يجعلها أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت نائبة رئيس البنك، جيلسومينا فيجليوتي، قد صرحت في يونيو الماضي بأن مصر تحتل موقعاً محورياً في إستراتيجية البنك لتعزيز استثمارات الطاقة المستدامة.
إلى جانب ذلك، وقّعت وزارة الكهرباء المصرية عقوداً مع شركات عربية كبرى، من بينها “أكوا باور” السعودية و”النويس” و”مصدر” الإماراتيتان، لإقامة مشاريع طاقة رياح وشمسية بقدرات تتجاوز 25 ألف ميغاواط. ومن المنتظر أن تدخل هذه القدرات الإنتاجية تباعاً حتى عام 2029، بما يعزز مساعي البلاد لتحقيق الاكتفاء وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والطلب المتنامي على الطاقة.
