تستعد مصر لإطلاق مشروع جديد يتمثل في إنشاء خط أنابيب داخل حدودها لنقل الكميات الإضافية من الغاز “الإسرائيلي” التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرًا، بتكلفة تقارب 400 مليون دولار، وفق ما أكدته مصادر حكومية.
ويهدف هذا الخط إلى استيعاب الإمدادات الجديدة المبرمجة في إطار تعديل اتفاق تصدير الغاز بين القاهرة وشركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان “الإسرائيلي”، على أن تتولى شركة “جاسكو” المصرية التنفيذ بعد استكمال الدراسات الهندسية.
الاتفاق المعدل بين الطرفين يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى العقد الأصلي، يتم توزيعها على مرحلتين. الأولى تتيح لمصر استيراد حوالي 706 مليارات قدم مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ، فيما تنص المرحلة الثانية على توريد 3.9 تريليون قدم مكعب مشروطة بتوسعة البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز، مع تمديد الاتفاق حتى عام 2040 أو إلى حين استنفاد الكميات المتفق عليها. وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقوي بين مصر و”إسرائيل”.
تكاليف إنشاء الخط ستتحملها مصر، في حين تتكفل “نيو ميد إنرجي” بمده وربطه داخل “إسرائيل”. ويأتي هذا المشروع في سياق سعي القاهرة لتعزيز قدراتها على تأمين إمدادات الغاز، سواء لتغطية الطلب المحلي أو لإحياء خططها التصديرية عبر محطات تسييل الغاز، رغم أن هذه الخطط تعثرت في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي.
ففي عام 2024، عانت مصر من فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب. هذا العجز دفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المستورد من “إسرائيل” وقبرص لتلبية الاحتياجات الداخلية، ما جعل الأولوية لتغطية السوق المحلي على حساب التصدير.
ورغم هذه التحديات، تراهن الحكومة المصرية على تحسن الأوضاع في السنوات المقبلة. فقد صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر تتوقع استعادة قدرتها على التصدير بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ4.1 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الحالي، وهو ما قد يعيد التوازن لخطط القاهرة الطاقوية ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
