تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال شهر يناير إلى 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد، في مؤشر يعكس هدوءاً نسبياً في وتيرة ارتفاع الأسعار مطلع العام الجاري.
ويعود هذا التراجع أساساً إلى تباطؤ نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تعد الأعلى وزناً في مؤشر أسعار المستهلكين، إذ انخفض معدل ارتفاعها إلى 0.2% خلال يناير مقابل 1.3% في ديسمبر.
ويعزى ذلك إلى انكماش أسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.4% مقارنة بنمو بلغ 0.2% في الشهر السابق، إلى جانب استقرار أسعار اللحوم، أكبر مكونات المجموعة، عند مستوى 1.5%.
في المقابل، استقرت أسعار مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل، وهما ثاني وثالث أكبر المجموعات تأثيراً في المؤشر، ما ساهم في تعزيز الاتجاه النزولي للتضخم.
ويعكس استقرار بند السكن هدوءاً نسبياً في مستويات الإيجارات، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء السعودي العام الماضي منع أي زيادات سنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، بهدف احتواء الضغوط السعرية التي شهدتها العاصمة.
وتزامن هذا المسار مع تراجع أرباح معظم شركات إنتاج الأغذية المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الرابع من 2025، فيما سجلت بعض الشركات خسائر، في ظل تباطؤ الطلب أو استقرار الأسعار، ما يعكس تحولات أوسع في ديناميكية السوق الاستهلاكية.
ويشير تراجع التضخم إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار، ما قد يمنح المستهلكين هامشاً أكبر من القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه السلطات مراقبة تطورات الأسواق لضمان توازن العرض والطلب والحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.
