دولتان عربيتان تطلقان أضخم مشروع قطار فائق السرعة في التاريخ المنطقة

سياحة وسفر

اتفقت السعودية وقطر على إطلاق مشروع قطار فائق السرعة سيربط الرياض بالدوحة عبر مسار يمتد 785 كيلومتراً، ليحوّل التنقل بين البلدين من رحلة طويلة بالسيارة إلى مسار لا يتجاوز ساعتين فقط.

وجاء الإعلان بعد توقيع رسمي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يعكس الثقل السياسي والاقتصادي الذي يحمله هذا المشروع الإقليمي الجديد.

ويمثل القطار السريع بنية تحتية مستقبلية ستحدث تحولاً جذرياً في حركة السفر والتجارة في الخليج، خصوصاً مع سرعته التي تتجاوز 300 كيلومتراً في الساعة، ومساره الذي يمر بمحطات حيوية مثل الهفوف والدمام، ويرتبط مباشرة بمطار الملك سلمان في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة.

ووفق التقديرات الأولية، من المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً عند دخوله الخدمة، ليصبح واحداً من أكثر المشاريع تأثيراً على تنقل الأفراد وسياحة الأعمال في المنطقة.

على المستوى الاقتصادي، تشير التوقعات إلى أن القطار سيولد عائداً يناهز 115 مليار ريال لصالح الناتج المحلي الإجمالي للبلدين مجتمعين، مدعوماً بالآثار الإيجابية على التجارة، الاستثمار، والخدمات اللوجستية.

كما سيسهم المشروع في خلق ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز دوره كمحفز للتنمية الاقتصادية، وامتداد طبيعي لرؤيتي السعودية وقطر 2030 اللتين تركزان على البنية التحتية الحديثة والاقتصاد القائم على الابتكار.

ويمثل المسار الجديد أيضاً نقلة في مجال النقل المستدام، إذ سيُنجز وفق أعلى المعايير الدولية في السلامة والاعتماد على تقنيات السكك الحديدية الذكية، مع تقليل البصمة الكربونية واعتماد حلول طاقة نظيفة تتماشى مع توجهات المنطقة نحو مشاريع منخفضة الانبعاثات.

وفي وقت يشهد فيه الخليج طفرة مشاريع استراتيجية، يأتي القطار السريع ليجسد مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي المبني على شراكات اقتصادية متينة وتنسيق سياسي متصاعد بين الرياض والدوحة.

هذه الخطوة تأتي أيضاً في سياق نمو لافت للتبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 930 مليون دولار في 2024 بزيادة قدرها 634 بالمئة مقارنة بعام 2021، ما يعكس عودة العلاقات الاقتصادية إلى مسار تصاعدي واضح، ويؤكد أن البنية التحتية الجديدة مثل هذا القطار ستكون محركاً لتوسيع هذا التعاون خلال السنوات المقبلة.

وبهذا المشروع، تؤسس السعودية وقطر لمرحلة جديدة من الربط الجغرافي والاقتصادي، تجعل من الخليج فضاءً أكثر ترابطاً وحداثة واستدامة.