وقعت مصر وقطر اتفاقًا لتفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار، في خطوة تعكس التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الاتفاق يأتي امتدادًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي بشأن استثمارات قطرية مباشرة لدعم الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات مرتبطة بالديون الخارجية وعجز الموازنة.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية واضحة، تستوجب البناء عليها عبر استكمال ملفات التعاون المشترك، مشددًا على أن بلاده حريصة على تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال القطريين وتقديم كافة أشكال الدعم للاستثمارات الجديدة.
ومن جانبه، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، على أهمية تفعيل هذه الشراكة بما يعزز المصالح المشتركة ويخلق فرصًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية كمنصة رئيسية لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأوسع والأشمل.
كما كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك، أن الإعلان عن مشاريع استثمارية محددة ضمن هذه الحزمة سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بما يترجم الاتفاق إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
بهذا الاتفاق، تفتح مصر وقطر صفحة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عنوانها الاستثمار والتنمية المشتركة، بما يعكس توجهًا نحو شراكات اقتصادية قوية قادرة على إحداث أثر ملموس في مستقبل البلدين.
