شملت قائمة أكثر الدول الإفريقية اقتراضًا من الصين منذ بداية الألفية الثالثة دولتين عربيتين هما مصر والسودان، وفق بيانات مبادرة الأبحاث الصينية العالمية التابعة لجامعة بوسطن، التي كشفت عن استمرار توسّع الحضور المالي لبكين داخل القارة على مدار 24 عامًا من التمويل المكثف لمشاريع البنى التحتية والطاقة والنقل.
وتقدّمت مصر إلى صدارة الدول العربية في هذا التصنيف بحصولها على نحو 9.7 مليار دولار من القروض الصينية، ما وضعها في المركز الثالث إفريقيًا.
ويعكس هذا الرقم اعتماد القاهرة المتزايد على التمويل الصيني لتمويل مشاريع استراتيجية على غرار محطات الكهرباء، وتطوير البنية اللوجستية، وتوسيع المشروعات القومية التي تتطلب استثمارات ضخمة.
أما السودان، فحلّ في المركز التاسع ضمن قائمة أكبر المقترضين، بنحو 6 مليارات دولار، مستفيدا من قروض وُجهت في السنوات الماضية نحو مشروعات الطرق والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية، في ظل صعوبات اقتصادية ومالية دفعت الخرطوم إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية.
ورغم تصدر دول غير عربية مثل أنغولا وإثيوبيا ونيجيريا للقائمة، إلا أن حضور مصر والسودان يؤكد تزايد ارتباط الدول العربية الإفريقية بالتمويل الصيني، خصوصًا في ظل حاجتها إلى استثمارات طويلة الأجل تدعم مشروعات التنمية.
وتشير البيانات إلى أن عدد القروض الممنوحة من الصين إلى إفريقيا بلغ 1306 قرضًا بقيمة إجمالية تناهز 182 مليار دولار خلال 24 عامًا، ما يجعل بكين الممول الأكبر للقارة.
وتُبرز هذه المعطيات التحول في خريطة التمويل الدولية داخل إفريقيا، حيث أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا في تمويل المشروعات الكبرى، مع تزايد اعتماد دول عربية مثل مصر والسودان على هذا المسار للحصول على تمويلات بديلة تلائم احتياجاتها التنموية وتحدياتها الاقتصادية.
