قال رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني، أن الجزائر ستكون عضوا فعالا في منظمة ” بريكس”.
وأبرز ملياني في منتدى جريدة ” الموعد اليومي”، الدور الهام للجزائر إن انضمت إلى منظمة ” بريكس” الإقتصادية، كون بلادنا بصدد التحضير لعمليات كبرى إقتصادية، تمكنها من التبادل مع دول المنضمة ل “بريكس”، فكل المنتوجات تتم من منطلق رابح- رابح، مذكرا بضرورة انضمام الجزائر لاتحاد أفرو-آسيوي بهدف تعزيز مكانتها في المنطقة الإقتصادية وإقامة تحالفات قوية.
ومن هذا المنطلق، أشار محمد يزيد ملياني إلى أن الجزائر تعتبر بوابة إفريقيا حاملة على عاتقها مشروع انجاز طريق شمال- جنوب قد يصل إلى شمال نيجيريا، إلى جانب علاقاتها القوية مع دول كبرى ضمن شراكات إقتصادية عميقة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، أن الشراكات الإقتصادية العميقة التي تربط الجزائر ودول كبرى ستمكنها من تأمين حدودها مع دول الساحل، مضيفا في سياق متصل أن ” بريكس” تضم كل الدول التي تمتلك الطاقة والحبوب.
وجدد رئيس الإتحاد تأكيده أنه بعد انخراط الجزائر في “بريكس”، ستصبح عضوا فاعلا داخل المنظمة حيث ستلعب دورا هاما فيها مما سيمهد لنظام إقتصادي عالمي جديد، مشيرا إلى الترحيب الروسي بانضمام الجزائر إلى ” بريكس”. وفي هذا الخصوص دعا ملياني جميع المتعاملين الإقتصاديين والمجتمع المدني، إلى الالتفاف حول مشروع الجزائر الجديدة ويتطلعوا إلى الرهانات المستقبلية لبناء دولة قوية.
أما بالنسبة إلى دور الديبلوماسية الإقتصادية ومدى تنشيطها وتعريفها بالمنتجات والمشاريع الإستثمارية في الجزائر، قال رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين، أنها لم تؤدي الدبلوماسية الإقتصادية دورها سابقا لكن حاليا وفي ظل الجزائر الجديدة، التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم تشجيع الجالية الجزائرية على دخول السوق الجزائرية من خلال لقاء السلك الديبلوماسي بجاليتنا في الخارج ومرافقتهم على الإستثمار بالجزائر.
وبخصوص قانون الإستثمار الجديد، أوضح ذات المتحدث أنه يضم عدة تسهيلات مهمة للمتعاملين الإقتصاديين، من خلال استقرار الإطار التشريعي فباتت كل الشروط متوفرة للقيام بالإستثمار، مشيرا إلى عمل الديبلوماسية الإقتصادية بشكل نشط فكل الظروف أصبحت مواتية لها.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجزائرية، وصفها ملياني بالقادرة على المنافسة ودخول الأسواق العالمية مذكرا لما تقوم به الدولة الجزائرية من خلال مواكبتها للتطور التكنولوجي الحاصل في الأسواق الخارجية، داعيا إلى ضرورة أن تواكب المنتجات الوطنية التحول التكنولوجي الذي يتطلب جلب الصناعات من خلال المتعاملين الإقتصاديين وإرفاقها بالتكنولوجيا من خلال العقود المبرمة، مستدلا بالعديد من المواد هي في المستوى وتمكنت من الولوج إلى الأسواق العالمية وكسبت رهان المنافسة عالميا.
