قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة لتندوف نوح أبيري، اليوم الخميس، أن ولاية تندوف بحاجة إلى تعميم أكثر لسلع تجارة المقايضة التي تهدف إلى النهوض بالولايات الحدودية.
وأوضح أبيري أن الجزائر وضعت أولى لبنات التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، من خلال إقرارها لترسانة قوانين ومراسيم تؤسّس لتجارة المقايضة مع مالي والنيجر، تستفيد منها ولايات تمنراست، أدرار وتندوف.
وأضاف ذات المتحدث أن تجار ولاية تندوف التي أدرجت ضمن قائمة الولايات المستفيدة من تجارة المقايضة، مسموحٌ لهم مقايضة بضائعهم مع تجار مالي والنيجر فقط، معرباً عن أمله في أن يتوسّع القرار ليشمل دولاً إفريقية أخرى.
وبخصوص السلع المتاحة حاليا في تجارة المقايضة،أشار نوح أبيري إلى وجود اهتمام كبير لدى تجار الولاية بتجارة المقايضة، غير أنّ السلع المتاحة حالياً والمسموح جلبها من دولة مالي في إطار المقايضة هي الإبل فقط، داعياً إلى الإسراع في تمكين المربّين من جلب رؤوس المواشي الأخرى.
وتعتبر موريتانيا سوقا واعدة للسلع الجزائرية، وهي بحاجة إلى الكثير من المنتجات الوطنية التي تحظى بسمعة جيدة وبأسعار تنافسية في الوقت الذي يشهد المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد تجارة المقايضة مع موريتانيا خدمةً لسكان المناطق النائية في البلدين.
