قالت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، اليوم السبت أنها ستشرع في حملة واسعة مع شركائها في إفريقيا، المنطقة العربية و أوروبا للترويج لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر.
و حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، جددت الكونفدرالية أنها ملتزمة بالشروع في حملة واسعة رفقة شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول الافريقية, العربية والأوروبية من أجل التعريف بالامتيازات والضمانات التي يوفرها لهم قانون الاستثمار الجديد في الجزائر و ما يعرفه مناخ الأعمال من تسهيلات وضوابط وفق شراكة رابح -رابح.
وأوضحت الكونفدرالية في هذا الصدد ، أن هذه الخطوة من شأنها جلب الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات إلى الجزائر, خاصة الشراكات السابقة التي كانت غير مفتوحة أمام الاستثمار على غرار النقل الجوي والبحري والمناجم والطاقات المتجددة.
وأبرزت ذات الكونفدرالية أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بإقامة صناعة حقيقية لتحويل المواد الأولية الخامة, واستحداث القيمة المضافة في البلاد.
هذا وكانت قد عبرت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، عن ارتياحها الكبير لإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، مشيرة أنها ستكسب ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني أو الخارجي.
و في سياق متصل، ثمنت المنظمة مسار الإصلاحات ومراجعة التشريعات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منذ سنتين, والتي كللت بقانون استثمار مرجعي, ونصوص تنظيمية مفصلة، قالت أنه غطى جميع الفجوات والفراغات القانونية السابقة التي تكتنفه.
و في سياق مغاير، أشارت ذات المنظمة إلى أن فكرة استحداث المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمر والشباك الوحيد، سيسهمان حتما, باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومناخ مساعد يحرر الاستثمار ويؤسس لمناخ أعمال جذاب, مستقر وشفاف في الجزائر.
هذا كانت قد صدرت الأسبوع المنصرم نصوص تطبيقية مفصلة لقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية.
