أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال ترأسه لمجاس الوزراء، بتشديد الرقابة الصارمة على عمليات استيراد وتسويق أضاحي العيد، مع توجيه تعليمات حازمة للمصالح الحكومية لمحاصرة شبكات المضاربة والتحايل والتهريب.
ويأتي هذا التحرك الرئاسي لضمان شفافية مسارات التوزيع وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار في الأسواق المفتوحة، مؤكداً على الضرب بيد من حديد لكل من يحاول استغلال هذه الشعيرة الدينية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاستقرار الاجتماعي.
وفي خطوة اجتماعية هامة، أقر الرئيس تسقيف سعر الأضاحي المستوردة بحيث لا يتجاوز 50 ألف دينار جزائري (5 ملايين سنتيم) كحد أقصى، ليكون في متناول العائلات الجزائرية.
