يمهد بنك الجزائر حاليا الطريق لإنشاء وتثبيت مقدمي خدمات الدفع لأول مرة في الجزائر، وذلك في إطار العملية الشاملة التي تهدف إلى تحديث النظام المصرفي والمالي الوطني وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة.
استمرارًا لإصدار النصوص التنفيذية المتعلقة بالقانون النقدي والمصرفي الجديد لشهر يونيو 2023، نشر البنك المركزي للتو لائحة جديدة تحدد شروط الترخيص وتكوين الموافقة وممارسة أنشطة شركات الدفع عبر الإنترنت، أي الشركات التي تعمل كوسيط لتقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات المالية.
نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،تنظيم يحدد هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية مقدمي خدمات الدفع كشركات مخولة بتزويد المستخدمين، كمهنة منتظمة، “بخدمة دفع واحدة أو أكثر”، وهي على وجه الخصوص؛ “عمليات دفع وسحب النقود وإدارة حسابات الدفع”، “تنفيذ عمليات التحويل والأوامر الفردية أو الدائمة”، “تنفيذ عمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقة دفع أو جهاز مماثل”، “إصدار بطاقات الدفع أو أي أداة دفع مماثلة أخرى”، بالإضافة إلى “عمليات تحويل الأموال”.
ولتحقيق هذه الغاية، ينص النص نفسه على أنه يتعين على مزود خدمة الدفع إنشاء مقره الرئيسي على التراب الوطني، بالإضافة إلى استضافة منصة الدفع التي يتعين عليه إنشاؤها، وذلك لضمان الوظائف المرتبطة بخدمات الدفع التي تم ترخيصه لها.
ويشترط أيضًا أن تكون هذه المنصة “قابلة للتشغيل المتبادل مع أي منصة لترخيص أدوات الدفع التي يقبلها مزود خدمة الدفع” و”تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمات المختلفة المقدمة بشكل آمن”، مع ضمان “التوافر العالي” والتحديث المنتظم لخطة استمرارية الأعمال الخاصة بها.
وفيما يتعلق بشروط الترخيص والموافقة، تنص لوائح البنك المركزي على وجه الخصوص على إعداد ملف يتضمن مسودة النظام الأساسي للشركة، ودراسة فنية واقتصادية للمشروع، ووصف لوظائف مشروع منصة الدفع، وكذلك نظام إدارتها وأمنها، بالإضافة إلى تقرير تقييمي أعدته شركة خارجية مستقلة حول جميع مكونات البنية التحتية الأساسية، والأنظمة التكنولوجية، وأمن المعلومات، وكذلك درجة كفاءة هذه الأنظمة وسعتها.
علاوة على ذلك، يجب أن يتوفر لدى شركة الخدمات الشخصية رأسمال أدنى قدره 160 مليون دينار جزائري وأن تضمن من خلال نظامها المعلوماتي “الإدارة الآمنة لجميع البيانات التي تتم معالجتها وتوليدها في سياق ممارسة نشاطها، مع ضمان موثوقيتها وإمكانية تتبعها وسلامتها وسريتها وتوافرها”، وفقًا للقوانين السارية.
وبالمثل، يجب “إبلاغ المستخدمين والجمهور، بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك على الموقع الإلكتروني” لمقدم خدمة الدفع، الذي يُطلب منه أيضًا وضع “نظام داخلي للرقابة وإدارة المخاطر” لضمان “أمن نظام المعلومات وخدمات الدفع المقدمة، فضلاً عن حماية بيانات المستخدم”.
