بلغت عائدات استيراد قطع الغيار في الجزائر خلال سنة 2025 أكثر من 1.6 مليار دولار، وفق ما كشفه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في ردٍّ كتابي على سؤال وجّهه النائب علي كسال إلى الحكومة بتاريخ 29 سبتمبر الماضي. وأوضح الوزير أن المبلغ الإجمالي المخصص لاستيراد قطع غيار السيارات بلغ 1.611 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه المنتجات الحيوية التي تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار رزيق إلى أن وزارته اتخذت، خلال السنة الجارية، جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات الاستيراد وضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، من بينها دراسة ومتابعة طلبات التوطين البنكي ومنح تراخيص الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين، وفقًا لأولويات التمويل المعتمدة. وخلال النصف الأول من سنة 2025، تم إصدار 1,372 وثيقة توطين بنكي لفائدة 1,129 مؤسسة بقيمة 806 ملايين دولار، فيما سُجل المبلغ نفسه خلال النصف الثاني من السنة، لفائدة 1,240 مؤسسة، ليصل بذلك المجموع إلى 2,369 مؤسسة استوردت قطع غيار بقيمة إجمالية قدرها 1.611 مليار دولار.
كما استفادت 96 مؤسسة تنشط في مجال قطع غيار الدراجات النارية من تمويل إجمالي قدره 17.7 مليون دولار، في حين أشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة في حجم عمليات التوطين والمبالغ المرصودة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يُظهر – حسب قوله – الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان وفرة هذه المنتجات في السوق الوطنية.
وبحسب البيانات التي قدّمها الوزير، بلغت قيمة استيراد قطع الغيار في 2022 نحو 657 مليون دولار لفائدة 872 مؤسسة، لترتفع في 2023 إلى 1.587 مليار دولار لفائدة 1,304 مؤسسة، قبل أن تسجّل 1.2 مليار دولار في 2024 لفائدة العدد نفسه من المتعاملين.
وفي إطار تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، أوضح الوزير أن مصالح وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق والمديرية العامة للجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) على مراقبة مدى مطابقة عمليات الاستيراد لدخول السلع فعليًا إلى التراب الوطني، وفق الإجراءات التنظيمية والعقود المبرمة.
كما أشار رزيق إلى أنه تم تسجيل بعض المخالفات خلال النصف الأول من السنة من طرف متعاملين اقتصاديين لم يحترموا شروط التوطين البنكي أو بنود تنفيذ العقود، مؤكّدًا أن إجراءات قانونية وتنظيمية صارمة اتُّخذت بحقهم. وختم الوزير بالتأكيد على التزام قطاعه بمواصلة الجهود لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير المنتجات الضرورية لدعم النشاط الاقتصادي واستمرارية المؤسسات الإنتاجية.
