أكد اليوم السبت وزير الصناعة أحمد زغدار من الجزائر، على تبني الدولة الجزائرية لمقاربة إقتصادية ذات أبعاد ثلاثة في إنشاء المؤسسات.
وأوضح زغدار في كلمة له على هامش، افتتاح الطبعة الأولى للمؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، بأن الحكومة تبنت مقاربة اقتصادية ذات أبعاد ثلاثة متمثلة في إنشاء المؤسسات، نموها وكذا ديمومتها.
وفي هذا السياق، أشار الوزير زغدار أن هذه الأبعاد تضمنت أحكام القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر في 2017. كما تم استحداث، في إطار هذا القانون، مجموعة من الهياكل تختلف في مضمونها وبرامجها عما كانت موجودة عليه سابقا.
وفي سياق متصل، أبرز ذات الوزير برامج هذه الهياكل في جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار أداة حقيقية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات، تطويرها وديمومتها، حيث تعمل هياكلها المحلية على مرافقة حاملي المشاريع.
كما قامت الجزائر أيضا تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراته وتحسين أدائه في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب إلى جانب إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفضاء للتشاور. يضيف الوزير زغدار.
وجدد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر، إبرازه لسياسة الحكومة الجزائرية من أجل ترقية وتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية التي تعكف السلطات العمومية على تحقيقها، مؤكدا على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد محركات التنمية الاقتصادية في الجزائر والمقاربة التي تنتهجها الحكومة لتعزيز نسيجها.
واعتبر ذات المسؤول أن تنظيم هذا الحدث يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية، المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية.
وكانت من بين مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية التي انعقدت في الجزائر قد دعت إلى خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود وضرورة تطوير آليات التعاون لمؤسسة العمل العربي لرفع التحديات المطروحة على الصعيد العربي والدولي معا.
